أصدر فلاديمير بوتين؛ الرئيس الروسي، أمس، مرسوما يفسح المجال لخصخصة شركة "باشنفط" النفطية التي استعادت الدولة السيطرة على رأسمالها قبل أقل من سنتين إثر إجراءات قضائية موضع جدل. واستثنى المرسوم شركة "باشنفط" التي حققت إيرادات تفوق ثمانية مليارات يورو عام 2015، من قائمة الشركات "الاستراتيجية"، ما يجيز بيع حصة الدولة فيها البالغة 50 في المائة من أسهمها. وتود الحكومة القيام بعملية البيع هذه في إطار خطتها للخصخصة الرامية إلى التعويض عن خسائرها الناجمة عن هبوط أسعار النفط. كما تدرس الدولة بيع مساهماتها في مجموعة "روسنفط" العملاقة، ومجموعة "الروسا" لاستخراج الألماس ومصرف "في تي بي"، حيث تملك أقلية من الأسهم. وكانت شركة "باشنفط" التي تتخذ مقرا لها في اوفا (جنوب) تحت سيطرة شركة "ايه اف كاي سيستيما" التي يملكها الملياردير فلاديمير ايفتوشنكوف، قبل بدء ملاحقات قضائية بحق رجل الأعمال في أيلول (سبتمبر) 2014، للاشتباه بإقدامه على عمليات اختلاس أموال لدى خصخصة الشركة في مطلع الألفية. واعتبر اليكسي اوليوكاييف؛ وزير الاقتصاد، أن بيع أسهم الدولة البالغة 50 في المائة من رأسمال الشركة "ممكن عمليا في النصف الأول" من السنة. وأبدت شركة "لوك أويل"، ثاني الشركات النفطية في روسيا، اهتمامها بالعملية وذكرت الصحافة أنها في الموقع الأفضل، ولو أن شركات أخرى أبدت اهتمامها أيضا. وحققت "باشنفط" عام 2015 أرباحا صافية بقيمة 58.2 مليار روبل (790 مليون يورو بسعر الصرف الثلاثاء)، بزيادة 35 في المائة، بالمقارنة مع إيرادات قدرها 611 مليار روبل (8.3 مليار يورو) بتراجع 4 في المائة. وسجل إنتاجها زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة وصولا إلى متوسط 416 ألف برميل في اليوم، في الفصل الأخير من 2015، فيما تباطأ إنتاج معظم الشركات الكبرى الأخرى في روسيا.