قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ، اليوم الإثنين، إنه اعتمد نطاقًا مؤقتًا بشأن اللوائح الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، وذلك عقب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وقالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر تشرين الأول إن بعض قواعد الفيفا بشأن انتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، ومبادئ حرية التنقل، وذلك في قضية مرتبطة باللاعب السابق لتشيلسي وأرسنال وريال مدريد لاسانا ديارا. ويؤثر النطاق التنظيمي المؤقت على حساب التعويض المستحق في حالة وجود خرق للعقد وعبء الإثبات، على الطرف المتضرر، فيما يتعلق بكل من التعويض المستحق والحث على خرق العقد. ويضيف النطاق تعريفًا عامًا يتعلق «بالسبب العادل» الذي ينص على أنه يجب أن يوجد في أي ظرف لا يمكن فيه توقع أن يواصل أحد الطرفين علاقة تعاقدية بشكل معقول وبحسن نية. ولم يعد النطاق التنظيمي المؤقت يعتمد على معايير الحساب المحددة التي اعتبرتها المحكمة مثيرة للمشكلات. وبدلا من ذلك، سيتم حساب التعويض بطريقة موضوعية وشفافة بالمستوى المطلوب لإعادة الطرف الذي تعرض للضرر بسبب الإخلال بالعقد إلى الوضع الذي كان سيكون فيه لو لم يحدث الإنتهاك. وطلب الفيفا إجراء محادثات مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين قبل تقديم تعديلاته المؤقتة، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير كانون الثاني 2025، لكن اتحاد اللاعبين المحترفين رفض المشاركة في المناقشات. ماذا فعل ديارا ؟ غادر ديارا في 2014 نادي لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من بداية عقده الممتد أربع سنوات، ورفع النادي القضية أمام غرفة فض المنازعات التابعة لـ«فيفا» قائلًا إن اللاعب انتهك القواعد حين قرر الرحيل دون سبب وجيه وعادل في أعقاب خفض راتبه. وتلقى ديارا حينها عرضًا للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي، لكن النادي تراجع بعد أن رفض الفيفا التصديق على بطاقة الانتقال الدولية مما منع اللاعب من التسجيل في الاتحاد البلجيكي، وبحسب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فإن رفض التصديق على بطاقة الانتقال الدولية يخالف القانون أيضًا. وفي 2015، أمر الفيفا ديارا بدفع عشرة ملايين يورو أي ما يعادل 11.05 مليون دولار كتعويضات إلى لوكوموتيف، مما دفعه إلى مقاضاة الفيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للمطالبة بالتعويضات أمام محكمة محلية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد