الكويت- دخلت الحملة الكويتية الهادفة إلى حسم ملف الجنسية الذي تقول السلطات إنّه ينطوي على مخالفات كثيرة في منح جنسية البلد لعدد كبير من غير مستحقيها بطرق غير نظامية وأساليب ملتوية من بينها التزوير، طورا جديدا من المأْسسة والتقنين بصدور مرسوم أميري بإدخال تعديلات على قانون الجنسية تمثّل أبرزها في إلغاء منح الجنسية على أساس الزواج. وأصدرت السلطات الكويتية منذ إطلاقها الحملة في مارس الماضي قرارات بسحب الجنسية من الآلاف من حملتها المتهمين بالحصول عليها بطرق غير نظامية. وظلت قضية الحاصلات على الجنسية بفعل زواجهن من كويتيين الموضع الأبرز للجدل بشأن الحملة، إذ أثيرت الأوضاع الاجتماعية والإنسانية التي قد تترتّب على سحب الجنسية من نساء جلّهنّ أمّهات لكويتيين. ونشرت الجريدة الرسمية الاثنين المرسوم الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، كما نشرت مذكّرة إيضاحية مصاحبة شدّدت على مواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية، مرجعة المبادرة إلى التعديل إلى ما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية من مشكلات. ومن بين أبرز التعديلات التي نصّ عليها المرسوم إلغاء الجنسية التلقائية للزوجة الأجنبية حيث نصت المادة السابعة على أن اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية لا يمنح زوجته الأجنبية نفس الحق. كما أوضحت المادة الثامنة أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من كويتي أن تصبح كويتية. وفي ما يخص حقوق الأبناء، فيحق لأبناء الزواج بين أجنبي وكويتية الحصول على الجنسية الكويتية، مع إمكانية العودة لجنسيتهم الأصلية بعد بلوغ السن القانونية بعام. كما أُضيفت حالات جديدة تتيح سحب الجنسية بما في ذلك الحالات التي يثبت فيها حصول الشخص على الجنسية عبر الغش أو التزوير أو بناء على معلومات كاذبة. ووسعت المادة 13 المعدلة نطاق الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية الكويتية لتشمل من صدر بحقه حكم بات في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جرائم تمس أمن الدولة أو الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بالإضافة إلى من تمّ فصله تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من حصوله على الجنسية، والحالات التي تستدعيها مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، ومن يثبت ترويجه لأفكار تهدد النظام الاقتصادي أو الاجتماعي. وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من حملتها دون وجه حقّ هدفه الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني. وتوفّر الجنسية الكويتية لحاملها العديد من الامتيازات نظرا لما يقدمه البلد لمواطنيه من خدمات أساسية مجانية ودعوم مالية سخية، فيما يمكن لحامل جواز السفر الكويتي التنقّل إلى العديد من الدول بدون تأشيرة أو بالحصول على تأشيرة فورية عند الوصول.