وافق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، على مشروع قانون يسمح للأميركيين مقاضاة بعض الدول التي يشتبه في تورطها في التخطيط لهجمات إرهابية على الأراضي الأميركية، وأطلق على المشروع اسم «العدالة ضد رعاة الإرهاب». وقد تقدم به كل من السيناتور الديمقراطي (عن نيويورك) تشارلز شومر، والسيناتور الجمهوري (عن تكساس) جون كورنين. ويتيح القانون لضحايا «هجمات 11 سبتمبر» حق رفع الدعاوى القضائية ضد المملكة العربية السعودية للمطالبة بتعويضات. ويأتي مشروع القانون الذي مرره مجلس الشيوخ في تحد واضح للبيت الأبيض ومخاطرة صارخة للعلاقات الأميركية السعودية والاستثمارات السعودية داخل الولايات المتحدة. وحذر جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، في أعقاب صدور مشروع القانون من مخاطر وتداعيات القانون وتهديده لعلاقات الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية. وقال إرنست في إجابته للصحافيين، مساء الثلاثاء، «لدي قلق كبير أنه سيكون هناك تأثير سلبي على الأمن القومي الأميركي وعلى أمن المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العالم، والسبب أن دول العالم قد تستخدم هذا التسريع ذريعة لسن قوانين مماثلة تضر الولايات المتحدة والشركات، والمواطنون في خطر». وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعارض مشروع القانون، وتحث مجلس النواب على النظر في مخاطر تمرير مثل هذا التشريع. وأشار إرنست أن الإدارة ستعمل على مناقشة الأمر مع المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين لشرح التأثيرات السلبية والتداعيات المحتملة لهذا التشريع. وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن أمر التشريع لم يتم مناقشته خلال زيارة الرئيس أوباما للمملكة العربية السعودية الشهر الماضي، مشيرا إلى أن تمرير مشروع القانون لا يؤثر على العلاقة مع المملكة العربية السعودية، والتنسيق بين الجانبين في القضايا الإقليمية، وعلى النطاق الأمني الأوسع، لكنه أكد أن التشريع يعطي ذريعة لدول أخرى لوضع الحكومة الأميركية في مقاضاة قانونية في محاكمها. وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن اللجنة المستقلة غير الحكومية التي حققت في «أحداث 11 سبتمبر» أفادت أنه لا يوجد أدلة على تورط الحكومة السعودية في «أحداث 11 سبتمبر». من جانبه، أكد جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، رفض التشريع الذي أصدره مجلس الشيوخ الأميركي، مبديا القلق من تداعيات هذا التشريع وقال كيربي: «علاقتنا مع المملكة العربية السعودية وثيقة وقوية وقد استفدنا من خبرة قادة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالأزمة السورية والقضايا الإقليمية، والمملكة لاعب مهم في محاربة الإرهاب، وهذا التشريع لن يمنعنا من التعاون مع السعودية في مكافحة الإرهاب». وأيد مشروع القانون عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين، بما في ذلك زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد، بما يشير إلى انقسام داخل الحزب الديمقراطي بين موقف الديمقراطيين في الكونغرس وموقف إدارة أوباما الديمقراطية. وقال السيناتور الديمقراطي، تشارلز شومر، للصحافيين، في أعقاب تصويت مجلس الشيوخ: «هذا المشروع من شأنه أن يسمح لضحايا (11 سبتمبر) بالحصول على مقدار ضئيل من العدالة، وهو مثال آخر على التعاون بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس». وتحدى شومر البيت الأبيض ومخاوفه من قيام الدول بإصدار تشريعات مماثلة، وقال: «أي حكومة أجنبية قامت بمساعدة إرهابيين على ضرب الولايات المتحدة يجب أن تدفع الثمن إذا ثبت أنها قد فعلت ذلك». وأكد تشومر إمكانية أن يقوم الكونغرس بتحدي الفيتو الرئاسي من إدارة أوباما، إذا أقدمت الإدارة الأميركية على الاعتراض على مشروع القانون وإعادته مرة أخرى إلى الكونغرس. وطالب السيناتور جون كورنيين مجلس النواب بالتصويت لصالح مشروع القانون وقال: «الأمر متروك لمجلس النواب»، مستبعدا أن يؤدي التشريع إلى أضرار في العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. فيما دعا أقارب ضحايا «11 سبتمبر» إدارة أوباما إلى رفع السرية عن وثائق تحقيقات «11 سبتمبر» ونشر تقارير المخابرات الأميركية. وبتمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فمن المقرر أن يتم عرض المشروع في مجلس النواب لإقراره أو الاعتراض عليه. ويعد تمرير مجلس الشيوخ هذا المشروع مخاطرة بالمواجهة والاصطدام مع البيت الأبيض، الذي هدد باستخدام حق الفيتو ضد التشريع في حال تمريره من الغرفتين، (الشيوخ والنواب). ويأتي مشروع القانون مخالفا للقانون الأميركي لعام 1976 الذي يعطي للدول الأجنبية بعض الحصانة من الدعاوى في المحاكم الأميركية، ويقول المحللون إن مشروع القانون رغم مخالفته للقانون السابق، فإنه يمهد لاستثناءات، إذا تم العثور على أدلة على مسؤولية الدول الأجنبية عن هجمات إرهابية تقتل المواطنين الأميركيين داخل الولايات المتحدة. وحذر الرئيس أوباما من تمرير مشروع القانون بما يضعف من قانون الحصانة الدبلوماسية للدول الأجنبية، ويضع القوات الأميركية والشركات والمدنيين في الخارج في مخاطر قانونية، إذا قررت دول أخرى سن تشريعات مماثلة لمقاضاة الشركات الأميركية والحكومة الأميركية. وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست أن الرئيس أوباما سيصوت بالفيتو ضد التشريع في شكله الحالي إذا وصل إلى المكتب البيضاوي خلال الشهر الحالي. وقد أثيرت ضجة حول 28 ورقة مفروض عليها السرية في تقرير محققي «11 سبتمبر»، إلا أن اللجنة التي حققت في أحداث «11 سبتمبر» أفادت بأنها لم تجد أي دليل على أن الحكومة السعودية، بوصفها مؤسسة، أو كبار المسؤولين السعوديين، قد قدموا تمويلا ماليا للمتآمرين. وأصدر كل من توماس كين ولي هاملتون اللذين رأسا لجنة التحقيق بيانا، أكدا فيه عدم وجود أدلة على تورط المملكة العربية السعودية في تلك الهجمات.