أعلن الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، عزمه حمل البرلمان على عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة بسبب رفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى التحقيق في حق الرئيس المعزول. وبحسب وكالة يونهاب ، تعهد «الحزب الديمقراطي» باتخاذ إجراءات فورية لعزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو بسبب رفضه إصدار مشروعي قانونين لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع الرئيس، يون سيوك-يول، ومع السيدة الأولى كيم كيون-هي. وكان الحزب الديمقراطي قد أمهل رئيس الوزراء حتى الثلاثاء لإصدار القانونين اللذين يهدفان إلى تشكيل لجنتي تحقيق مستقلتين خاصتين، واحدة حول محاولة يون الفاشلة فرص الأحكام العرفية وشل البرلمان من خلال إرسال الجيش في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، والثانية بشأن اتهامات فساد تطال زوجة الرئيس. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء، أعلن هان – الذي يتولى مهام الرئاسة بالانابة بعد عزل يون من جانب البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي، أنه يرفض تلبية طلب المعارضة، معتبرا أن هذين القانونين يجب أن يكونا موضع اتفاق بين الأحزاب. وقال زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية، بارك شان-داي، خلال مؤتمر صحفي «ليس لدينا خيار آخر إلا تفسير ذلك على أنه نية بمواصلة التمرد من خلال مناورات مماطلة»، مضيفا «سنباشر فورا إجراءات إقالة في حق هان». إشكالية قانونية وفي حال نجاح هذه العملية، ستكون المرة الأولى التي ينحى فيها رئيس بالوكالة بعد عزل الرئيس الأصيل، في تاريخ كوريا الجنوبية، بحسب فرانس برس. وينص الدستور الكوري الجنوبي على أنه بإمكان «الجمعية الوطنية» عزل الرئيس بغالبية الثلثين، ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بغالبية بسيطة. وتؤكد المعارضة التي تحتل 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية أنها بحاجة فقط إلى غالبية بسيطة لعزل هان لأنه رئيس وزراء فقط. في المقابل يعتبر حزب الشعب الحاكم أن عزل هان يحتاج إلى غالبية الثلثين لأنه رئيس بالوكالة. ويبقى يون سوك يول رسميا رئيسا للبلاد بانتظار قرار من المحكمة الدستورية تثبّت قرار النواب بعزله، من دعمه، وهو موضوع تحقيق مشترك للشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد بتهمة «التمرد»، وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال فرض عقوبة الإعدام عليه. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد