أصدر صندوق النقد العربي، في إطار مسؤولياته كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة منه، أوراق عمل تتناول عدداً من القضايا التي ناقشها خلال اجتماعه الأخير، ومن بينها قضايا ذات أولوية للمصارف المركزية العربية على صعيد الرقابة المصرفية والاستقرار والشمول المالي ونظم الدفع والتسوية. ومن أبرز الأوراق الصادرة متطلبات تبني إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي تقدم احتياجات وجوانب الاستعداد لتبني إستراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. وقدّمت وثيقة مرجعية لصانعي السياسات حول سُبل بناء استراتيجيات وطنية، وتناولت أهمية وجود إستراتيجية وطنية للشمول المالي، محددة الخطوات اللازمة للتحضير لبناء مثل هذه الإستراتيجية، لجهة دراسة البيئة القانونية وتحديد الجهة التي تقود عملية بناء الإستراتيجية والأطراف المشاركة وتعيين اللجان وتجميع البيانات. وشرحت الورقة دور ومسؤوليات كل طرف، بما في ذلك السلطات الإشرافية والقطاع الخاص في المشاركة في بناء الإستراتيجية. وتطرقت الورقة الثانية إلى العلاقة المتداخلة بين الاستقرار المالي والشمول المالي، وقدمت تحليلاً للارتباط بين الشمول المالي وكل من الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك للخدمات المالية والمصرفية. وحضت المصارف المركزية العربية على الاهتمام بهذا الارتباط وإدراك انعكاسات السياسات والإجراءات لتعزيز الشمول المالي، على الاستقرار والنزاهة والحماية. أما الورقة الثالثة فناقشت التعامل مع أخطار التعرضات الكبيرة وتجارب الدول العربية، وقدمت تعريفاً بالإطار الرقابي لقياس ومراقبة هذه التعرضات الصادر عن لجنة بازل عام 2014. وتضمنت إشارة إلى عدد من تجارب المصارف المركزية العربية في قياس التعرضات الكبيرة والتعامل معها، كما حضت، في ضوء ارتفاع نسب التركزات في القطاع المصرفي العربي، على تطوير القواعد والإجراءات للتعامل مع هذه الأخطار استرشاداً بما جاء في الإطار الرقابي المشار إليه والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية. وتطرّقت إلى متطلبات رأس المال الإضافي للحد من أخطار التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان، استناداً إلى مبادئ «لجنة بازل». وأشارت إلى بعض الاعتبارات المهمة لتطبيق واحتساب نسبة متطلبات رأس المال الإضافي، وسُبل الاحتساب، إذ يتعين على السلطات الرقابية في أوقات الرواج الاقتصادي وعند وجود مؤشرات تفيد باتجاه المصارف إلى التوسع في منح الائتمان، أن تقوم بإلزام المصارف في شكل تدريجي بتكوين متطلب إضافي لرأس المال، ثم تخفض قيمة هذا المتطلب أو تلغيه في حال انعكست الدورة الاقتصادية. ودعت الورقة، في ضوء حساسية القطاع المالي في بعض الدول العربية للتقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان، إلى تطوير الإجراءات الرقابية للتعامل مع أخطار تقلبات دورات الأعمال ومنح الائتمان لدعم سلامة القطاعات المالية العربية. أما الورقة الرابعة، فناقشت دور سياسات الرقابة الاحترازية الكلية في الاستقرار المالي في الدول العربية. واستعرضت الإطار المؤسسي للسياسات الاحترازية وتجارب الدول العربية في شأنه، كما شددت على أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقوية الإطار المؤسسي والتشغيلي لسياسات الرقابة الاحترازية الكلية في الدول العربية، وضرورة دعم القدرات الفنية لسلطات الرقابة المصرفية العربية في مجال تحديد ومراقبة الأخطار النظامية، إلى جانب التأكيد على أهمية مواجهة تحديات تطبيق «بازل 3». وناقشت الورقة الخامسة المستجدات الرقابية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ما تتضمنه معايير مجموعة العمل المالي من مستجدات في عملية الرقابة على المصارف بشكل خاص. وشددت على أهمية استعداد الدول العربية للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل وأبرز التحديات التي قد تواجهها في هذا الشأن. وتطرقت الورقة الأخيرة إلى ضرورة الارتقاء بنظم الدفع صغيرة القيمة، في ضوء أهمية هذه النظم في تعزيز الشمول المالي وتقوية البنية التحتية المالية. وشددت على أهمية نظم الدفع الصغيرة وسُبل تطويرها لجهة السياسات والأدوات ودور المصارف المركزية في هذا الشأن. وأصدرت أمانة المجلس قاموس مصطلحات الرقابة المصرفية، ويشمل المصطلحات الواردة في المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالرقابة المصرفية. ويهدف هذا القاموس إلى المساهمة في تعزيز الوعي بهذه المصطلحات والعمل على توحيدها في الدول العربية، ليكون مرجعاً للعاملين والباحثين في الرقابة المصرفية.