يعكس الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 من ديسمبر من كل عام الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون الخليجي للإحصاء ودوره في عملية التنمية، وقد اعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م في دورته 141 تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام.* وشهد العمل الإحصائي الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون تطورًا مستمرًّا ومواكبًا لتطور مسيرة العمل المشترك بشكل عام، حيث بدأ العمل الإحصائي الخليجي المشترك من خلال اللجان وفرق العمل الإحصائية التي كانت تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى حين انطلاقة المركز الإحصائي الخليجي في عام 2013م، والذي يتولى منذ ذلك الحين مهام تنسيق وتعزيز التعاون بين أجهزة الإحصاء الوطنية، وتوفير الدعم الفني الاحصائي بشتى أشكاله، وذلك بهدف إنتاج ونشر بيانات ومعلومات إحصائية خليجية موحّدة وذات جودة عالية، وتقديم خدمات إحصائية فعّالة.* يتم العمل الإحصائي الخليجي المشترك وفق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة، والتي تبنتها الدول الأعضاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال ميثاق ممارسات العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون الذي قام المركز بإعداده منذ نشأته، واعتماده من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي، وسعيًا لتعزيز الثقة في الرقم الإحصائي الخليجي الموحّد، أعد المركز إطارًا لضمان جودة البيانات في دول مجلس التعاون، وتمت الموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء، والاستئناس به في تطوير أطر وطنية لضمان الجودة ولتجمع بين المتطلبات الوطنية والخليجية والدولية.** وتسعى المنظومة الإحصائية الخليجية إلى دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والمسيرات الإنمائية الوطنية للدول الأعضاء، من خلال توفير منتجات وخدمات إحصائية ومعرفية ذات جودة عالية، تلبي الطلب الوارد من المستخدمين والمتعلق بصنع القرارات، ورسم السياسات، والتخطيط، ورصد التقدم والإنجازات، وتقييم الأداء و قياس الأثر. وعلى هذا الأساس، يأتي التركيز على المستخدمين بتنوع اهتماماتهم ومؤهلاتهم إحدى القيم التي تبنتها المنظومة، حيث تعمل هذه المنظومة على تلبية الاحتياج القائم على الطلب، وما يطرأ عليه من تطورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى استباق احتياجات المستخدمين قدر الإمكان. وهذا بدوره يؤدي إلى إعداد* واستحداث الأدوات الإحصائية المناسبة، من أجل تلبية احتياجات المستخدمين، مع مراعاة توقعاتهم واهتماماتهم وقدراتهم.*** وتمثلت الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025م) من رؤية العمل الإحصائي الخليجي المشترك 2030م توجها طموحا نحو المضي قدما لترسيخ* العمل الاحصائي الخليجي المشترك وماتتطلبه المرحلة من مواكبة المنظومة الإحصائية للطلب المتزايد على الإحصاءات كما ونوعا، واستجابة لإحتياجات المستخدمين وتسخيرا للتقدم التقني والتكنولوجي في علوم البيانات وغيرها من الأدوات الداعمة ، حيث تحدد الأهداف التي تسعى المنظومة الإحصائية الخليجية لتحقيقها، والمسار المشترك الذي تعتزم تنفيذه في المرحلة الأولى من تحقيق تلك الرؤية الطموحة والمتمثلة في وجود منظومة إحصائية خليجية ذكية وموثوقة تدعم القرار.* وتركز هذه المرحلة على تحقيق التحول من أساليب العمل الإحصائي الحالية إلى أساليب متطورة في تجميع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحّدة. وقد بات هذا التحول ضروريًا لضمان استجابة المنظومة الإحصائية الخليجية للتطورات المستمرة في جانب الطلب في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية.** واحتفل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع شركائه من الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ 9 ديسمبر 2024م في حفل حضوري بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "مستقبل الإحصاء نحو تنمية خليجية مستدامة" مكرما من خلاله عدد من الكفاءات الإحصائية بدول مجلس التعاون والأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون نظير تجسيدها للدور الكبير الذي يقوم به الإحصاء في رفد جهود التنمية عبر توفير البيانات الموثوق بها والمؤشرات لصانع القرار وقياس المنجزات التنموية.*