قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر. وأضاف صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار. واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار. وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد. والمراجعة، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة. وقال الصندوق أيضا إن مصر «نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي» بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف. وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: «واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس». وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أسبوعين إن الحكومة ستطرح أيضا حصصا في بنكي القاهرة والإسكندرية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد