كونا - بحث وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء عددا من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل العدلي والقانوني بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية بدول المجلس. وقال وكيل وزارة العدل الكويتي عبداللطيف سريع السريع عقب الاجتماع السنوي السابع لوكلاء وزارات العدل الخليجيين ان المجتمعين ناقشوا عددا من البنود التي تهدف لتحقيق التكامل العدلي والقانوني ومنها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس. واضاف السريع ان الوكلاء درسوا كذلك وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول المجلس إضافة إلى مناقشة مقترح وزارة العدل بدولة قطر حيال مبادرة إنشاء الشبكة العربية للخبراء واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس. وأشار الى ان التوصيات المتعلقة بتلك الموضوعات ستعرض على الاجتماع ال28 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده في أكتوبر القادم . وأعرب السريع عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على تنظيم الاجتماع وكرم الضيافة متمنيا للمملكة وسائر دول مجلس التعاون دوام الخير والتقدم والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.