تفقد رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مشروع مبنى المحكمة الإدارية الجديد بمحافظة جدة.   وأطلع استشاري المشروع، الدكتور "اليوسف" خلال الجولة على ما تم على المشروع من مراحل وخطة سير العمل في بناء وتنفيذ المحكمة ومراحله، موضحاً ما يحتويه التصميم من مرافق وأقسام وما يشتمل عليه من تجهيزات فنية وتقنية. واستمع رئيس الديوان لشرح مفصل حول مراحل تنفيذ المشروع والمدد الزمنية التي سوف يستغرقها حتى اكتماله.   ويأتي تنفيذ مشروع مبنى المحكمة الإدارية في إطار الدعم السخي الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - في رؤية سامية كريمة لتأسيس بيئة قضائية متطورة . وحث رئيس الديوان العاملين في المشروع على مضاعفة الجهد لإنجازه في الوقت المحدد، وفق مواصفات الجودة المعتمدة للمشروع.     رافق الدكتور "اليوسف" خلال الجولة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، فضيلة الشيخ محمد الحصيني، ورئيس لجنة الأراضي والمباني، فضيلة الشيخ علي بن محمد السلطان، ومساعد رئيس المحكمة الإدارية بجدة، فضيلة الشيخ أحمد الأحمري.   يذكر أن مبنى المحكمة الإدارية بجدة يمثل باكورة مشاريع تصميم وبناء المحاكم التابعة لديوان المظالم في مناطق المملكة، إذ يضم  المبنى قبو ودور أرضي وميزانين و12 دورا متكررة موزعة عليها الوحدات الإدارية.   ويضم القبو مواقف للسيارات، كما سيضم الدور الأرضي للمبنى على الاستقبال والأمن والدعاوى والأحكام والاتصالات الإدارية والقسم النسائي، بينما سيضم الميزانين على الأرشيف واستراحة للنساء،  وأما الدور الأول والثاني والثالث فسيحتوي على قاعات للجلسات في بيئة تقاضي مطورة، كما سيحتوي الدور الرابع والخامس والسادس لأمانة سر الدوائر، و خصصت الأدوار من السابع إلى العاشر لمكاتب القضاة، وأما الدور الحادي عشر لمكتب رئيس المحكمة ومساعد رئيس المحكمة .   ويوجد في المبنى ملحقات أخرى تضم مبنى للمستودعات مكونة من دورين ومبنى للمسجد، ويقع المبنى في حي السلامة غرب طريق المدينة المنورة، على أرض تبلغ مساحتها 25000م2.   وتصميم وتنفيذ هذا المبنى ستُسهم - بإذن الله- في خدمة المتقاضين وتوفر لهم كافة الإمكانات اللازمة، وفق أحدث طراز بما تحتاجه المرحلة .