عززت دولة الإمارات علاقاتها الاقتصادية الدولية، منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021، وذلك من خلال إنجاز 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، منها 6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، و9 اتفاقيات جرى التوقيع عليها رسمياً، وذلك حتى مطلع ديسمبر الجاري، إلى جانب 9 اتفاقيات أخرى جرى إنجاز محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة. وتتمثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ حتى الآن، في اتفاقيات مع 6 دول منها الهند وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا، بينما يوجد 9 اتفاقيات جرى التوقيع عليها رسمياً، هي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا. وهناك 9 اتفاقيات أخرى جرى إنجاز محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة، وهذه الاتفاقيات مع كل من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (الذي يضم كلاً من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا) وأوكرانيا، والكونغو برازافيل، وكينيا، والمغرب وماليزيا ونيوزيلندا، إضافة إلى اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار مع كل من أرمينيا وبيلاروسيا على حدة. وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة. وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي. وبهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، تعمل وزارة الاقتصاد على تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، ويعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات الرئيسة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وذلك تنفيذاً للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة. التجارة الخارجية سجلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024؛ إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم، بنمو بلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.