قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية،ماو نينغ، اليوم (الأربعاء) إن الصين تدين وتعارض بشدة شن دول معينة حملة هجوم وتشويه صارخة ضد قيام شرطة هونغ كونغ بإنفاذ القانون على نحو مشروع، ويجب على تلك الدول المعنية التوقف عن تشجيع مثيري الشغب المناهضين للصين. كانت شرطة هونغ كونغ قد أعلنت في الرابع والعشرين من ديسمبر أنها مارست صلاحياتها لوصف سبعة أشخاص مطلوبين هاربين إلى الخارج، بأنهم هاربون، من بينهم كووك فونغ يي، ووضع ستة أشخاص متورطين في أنشطة مزعزعة للاستقرار، من بينهم لاو كا مان،على قائمة المطلوبين، حيث فر هؤلاء الستة إلى الخارج ويشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون. وأشار عدد قليل من الدول بأصابع الاتهام إلى هذا الإجراء الذي اتخذته شرطة هونغ كونغ. وقالت ماو في مؤتمر صحفي دوري إن هؤلاء الأشخاص فروا إلى الخارج وانخرطوا منذ فترة طويلة في أنشطة مزعزعة للاستقرار تسعى إلى تعطيل وتقويض التنمية والاستقرار الاجتماعي في هونغ كونغ، مضيفة أن ما فعلوه يمثل ضررا كبيرا للأمن الوطني الصيني والمصالح الأساسية لهونغ كونغ وله تأثير خطير على مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وهو الخط الذي لا يجب تجاوزه. وقالت ماو إن شرطة هونغ كونغ اتخذت إجراءات إنفاذ القانون وفقًا لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ ومرسوم حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ. وأضافت أن هذه الإجراءات هي مجرد إجراءات تدعم سيادة القانون وتلبي تطلعات المواطنين، وهي إجراءات ضرورية للدفاع عن سيادة الصين وأمنها، وإجراءات مشروعة لدعم الاستقرار الطويل الأمد في هونغ كونغ، فضلا عن كون تلك الإجراءات تتماشى مع القانون الدولي والممارسات المتعارف عليها. وأكدت ماو مجددا أن شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية للصين، وغير مسموح بالتدخل الأجنبي فيها. وحثت الدول المعنية على احترام سيادة الصين وسيادة القانون في هونغ كونغ، والتوقف عن تشجيع مثيري الشغب المناهضين للصين. وقالت "إن نشر الخطاب المتشائم أو التشهيري ضد هونغ كونغ لن يؤدي إلى أي نتيجة، وأي محاولة للتدخل في شؤون هونغ كونغ تحت ذريعة حقوق الإنسان والحريات مآلها الفشل".