أصدرت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة تقريرا حول حصيلة أداء وانفتاح اللجان الدائمة بمجلس النواب خلال دورة أبريل 2024 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 – 2026. يهدف هذا التقرير وفق البلاغ الذي توصل به موقع القناة الثانية إلى تقديم تحليل لعمل اللجان الدائمة في البرلمان باعتبارها القلب النابض للعمل البرلماني، من خلال استعراض صلاحياتها وتركيبتها، وتقييم أدائها التشريعي والرقابي بمجلس النواب، وكذلك مدى تواصلها وانفتاحها على الرأي العام. و يُعتبر البرلمان المغربي، بمجلسيه النواب والمستشارين، مؤسسةً تشريعيةً ورقابيةً أساسيةً في النظام السياسي المغربي. ولضمان فعالية عمله، يعتمد البرلمان على نظام اللجان، وخاصةً اللجان الدائمة، التي تُشكّل الذراع التنفيذية للبرلمان وتضطلع بدورٍ محوريٍّ في دراسة مشاريع القوانين، ومُراقبة عمل الحكومة، وتعزيز التواصل مع المواطنين. عدد اللجان واختصاصاتها: مجلس النواب: يتكوّن من تسع لجان دائمة، تُغطّي مجموعةً واسعةً من المجالات، وهي: لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج. لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. لجنة القطاعات الاجتماعية. لجنة القطاعات الإنتاجية. لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة. لجنة التعليم والثقافة والاتصال. لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة. مجلس المستشارين: يضمّ ست لجان دائمة: لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية. لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية. لجنة القطاعات الإنتاجية. دورٌ مُحوريٌّ في التشريع والمراقبة يُؤكّد التقرير الذي توصل 2m.ma على نسخة منه على الدور الجوهريّ للجان الدائمة كمحرّكٍ رئيسيّ للعمل البرلماني، حيث تُمثّل هذه اللجان، المُستقاة من النموذج الفرنسي، الفضاء الأساسيّ لمناقشة ومراجعة مشاريع القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة للمصادقة النهائية. ولا يقتصر دورها على التشريع فحسب، بل يمتدّ ليشمل مراقبة عمل الحكومة من خلال جلسات الاستماع والمهام الاستطلاعية، مُرسّخة بذلك دورها الرقابي إلى جانب دورها التشريعي، خل الوالية الترشيعية الحالية شكل اللجان الدامئة وبعد موافقة مكتب املجلس تسعة مهام استطعية، و خلال الولاية التشريعية الحالية شكلت اللجان الدائمة وبعد موافقة مكتب المجلس تسعة مهام استطلاعية، من أبرزها مهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية مصب نهر أم الربيع، المهمة استطلاعية ال مؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، و المهمة الاستطلاعية وضعية الطب الشرعي ببلادنا. إنتاجٌ تشريعيٌّ ملحوظ خلال السنة التشريعية الثالثة، من الولاية التشريعية الحالية أحالت الحكومة 22 مشروع قانون على اللجان الدائمة، تمت المصادقة على 18 منها، فيما لا تزال 4 مشاريع قيد الدراسة. تركّزت غالبية هذه المشاريع على القطاعات الاجتماعية والمالية والتعليم. وشهدت هذه العملية تقديماً لـ 1692 تعديلاً من قِبل الفرق والمجموعات النيابية، تمّ قبول 385 منها، بنسبة قبول بلغت 22.75%. ويُشير التقرير إلى أنّ مشروع قانون المسطرة المدنية حاز على أعلى نسبة من الموافقة على التعديلات. مراقبةٌ فعّالةٌ للحكومة عقدت اللجان الدائمة 34 اجتماعاً لمناقشة طلبات الكُتل البرلمانية وعروض وتقارير الوزراء والمؤسسات الدستورية. وتصدّرت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة قائمة اللجان من حيث عدد الاجتماعات الرقابية، تلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال. كما شهدت هذه الاجتماعات حضوراً مُلفتاً لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافةً إلى مُشاركة مُمثّلين عن المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووسيط المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. و في ظلّ المساعي الرامية إلى تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في العملية التشريعية، يُطرح سؤالٌ مُلِحٌّ حول مدى انفتاح اللجان الدائمة في مجلس النواب المغربي، والتي تُشكّل المحرك الرئيسي للعمليّة التشريعية والرقابية. فبينما تُتيح بعض المقتضيات التشريعية والبرلمانية نافذةً على أعمال هذه اللجان، تُظلّل قيودٌ أخرى عملها بستارٍ من السرية، مما يثير تساؤلاتٍ حول مدى تكريس مبدأ "البرلمان المنفتح". نافذةٌ على أعمال البرلمان من الجهود المُشجّعة نحو شفافية أكبر، يلاحظ إمكانية النقل التلفزي المباشر لاجتماعات اللجان الدائمة المُتعلّقة بقضايا وطنية أو جهوية تهمّ الرأي العام (المادة 119 من النظام الداخلي)، مما يُتيح للمواطنين مُتابعة مناقشات النواب بشكلٍ مباشر. كما يُلزم النظام الداخلي (المادة 138) بنشر التقارير الموجزة والمحاضر المُفصّلة لاجتماعات اللجان على الموقع الإلكتروني للبرلمان وفي الجريدة الرسمية، مُتيحاً للباحثين و الصحفيين والمهتمّين الاطلاع على تفاصيل النقاشات والقرارات. إضافةً إلى ذلك، تُنشر اللجان مذكّرات مُختصرة على مواقعها الإلكترونية تُلخّص موضوع الاجتماع، وحضور الحكومة أو المؤسسات الدستورية، وأهمّ النقاط التي تمّ التداول حولها، مُرفقةً بصور ومقاطع فيديو بلغات مُتعدّدة، مما يُعزّز التواصل مع الجمهور و يُقرّب العمل البرلماني من المواطن. ولا ننسى دور تصريحات رئيس اللجنة لوسائل الإعلام عقب الاجتماعات (المادة 128) في إطلاع الرأي العام على مُجرياتها. أخيراً، تُتيح المادة 130 للجان الاستماع إلى آراء الخبراء والمُختصّين لتدعيم نقاشاتها بخبرات خارجية، مما يُثري العمل التشريعي ويُعزّز من جودته. سريةٌ تُقيّدُ الانفتاح على الرغم من هذه الجهود، تُواجه مساعي انفتاح اللجان الدائمة تحدّياتٍ كبيرة، أبرزها مبدأ سرية الجلسات الذي ينصّ عليه الفصل 68 من الدستور، إلا في حالاتٍ خاصّة. يُمثّل هذا المقتضى عقبةً كبيرة أمام تحقيق "البرلمان المنفتح"، حيث يُقيّد مُتابعة المواطنين لأعمال اللجان ويُقلّل من شفافية العمليّة التشريعية. كما يُلاحظ قلة تفعيل الأيام الدراسية التي يُتيحها النظام الداخلي (المادة 127)، والتي تُشكّل فرصةً مُهمّةً للتواصل مع الخبراء والجمهور ومُناقشة قضايا ذات أهمية وطنية. أخيراً، يُسجّل التقرير محدودية نشر تقارير المهام الاستطلاعية، مما يُؤثّر سلباً على شفافية عمل اللجان ويُصعّب مُتابعة نتائج تحقيقاتها.