(كونا) - تعهدت وزارة الدفاع العراقية اليوم الاربعاء ببذل قصارى جهدها لغلق ملف الاسرى والمفقودين الكويتيين بما يتضمنه من اعتبارات انسانية وذلك بمناسبة تسلمها لهذا الملف من وزارة حقوق الانسان العراقية الملغاة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع نصير نوري في بيان ان الوزارة "اذ تتسلم هذا الملف فهي ملتزمة بانها لن تدخر ما بوسعها وستبذل اقصى جهودها لانهاء هذا الملف بما يتضمنه من اعتبارات انسانية وقانونية وبالتنسيق مع الوزارات العراقية ذات العلاقة فضلا عن المنظمات الدولية". غير ان البيان اشار الى "ان الملف التفاوضي لملف الاسرى والمفقودين هو من اختصاص وزارة الخارجية". واضاف انه "تم نقل ملف الاسرى والمفقودين اثناء الحربين (العراقية ـ الايرانية) وحرب (الخليج) في القضايا الفنية الى وزارة الدفاع وذلك استنادا الى موافقة رئيس الوزراء العراقي على ما جاء بتوصيات فريق العمل المشكل من عدد من الوزارات العراقية المعنية والخاص بنقل المهام والاقسام الخاصة بوزارة حقوق الانسان (الملغاة) الى وزارات اخرى". وبين ان نقل الملف سيشمل "كل الاجراءات الادارية والفنية والمالية والتنظيمية فضلا عن نقل الملفات الخاصة من الوزارة (الملغاة) الى وزارة الدفاع". واوضح ان القرار تضمن كذلك "نقل منتسبي قسم الاسرى والمفقودين من فنيين واداريين من وزارة حقوق الانسان (الملغاة) الى وزارة الدفاع فضلا عن نقل قاعدة البيانات والارشيف مع الملفات والمخاطبات كافة مع مراعاة ما يترتب على ذلك من اجراءات تنظيمية ادارية ومالية". كما وجهت "نداء انسانيا تهيب من خلاله بالمواطنين كافة ومن الذين لديهم اية معلومات عن اماكن وجود الرفات (العراقيين ـ الكويتيين ـ الايرانيين) الذين فقدوا خلال الحرب (العراقية ـ الايرانية) ـ و(حرب الخليج) وعن كل ما يتعلق بمفقودات الارشيف الاميري والممتلكات الكويتية الاتصال بالوزارة". وحددت الوزارة هاتفين للاتصال بها وهما (07901944369) الخاص بمديرية الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع و (07901945476) الخاص بمديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع او عن طريق نظام حكومة المواطن الالكترونية. ونوهت بما وصفتها بالجهود القيمة التي تبذلها بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وبعثة الصليب الاحمر الدولية في هذا المجال مؤكدة "التزامها العميق بالتعاون معها وبالتنسيق مع الوزارات العراقية المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية". وتجدر الاشارة الى ان ملف الاسرى والمفقودين الكويتيين كان بعهدة وزارة حقوق الانسان العراقية قبل ان يتم الغاؤها في اطار الاصلاحات الادارية الاخيرة للحكومة العراقية.