--> قال وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الدكتور وليد الحسين: ليس كل فتوى تخالف رأي الجمهور تعد شاذة؛ لأن الانفراد عن رأي الجمهور ليس هو المعيار الوحيد للحكم على شذوذ الفتوى، وأشار الحسين إلى أن العالم قد ينفرد برأي عن رأي الجماهير ويكون رأيه هو الرأي الصحيح، موضحاً أنه ليست كل فتوى خاطئة تعد فتوى شاذة. وبين الحسين أن معيار الفتوى الشاذة هو تعارضها مع النصوص الصريحة أو مخالفتها للإجماع القطعي. كما أن العلماء يطلقون على الفتوى شاذة باعتبارين، إما مخالفتها للراجح في مذهب معين وهنا يكون شذوذاً خاصاً أو مخالفتها لجماهير الأئمة ومخالفتها للنص والإجماع وهنا يكون الشذوذ عاماً، وأوضح الحسين أن من أسباب الفتاوى الشاذة عدم أهلية المفتي وضعف وازعه الديني وجرأته على الفتوى، كما أن من أسبابها عدم مراعاة المفتي لأحوال الناس وواقعهم والقرائن المؤثرة وعدم اعتبار مآلات الأحكام ومقاصد الشريعة، كما أن بعض المفتين لا يفرقون بين الفتوى الخاصة والفتوى العامة. وبين الحسين أن من آثار الفتاوى الشاذة تضييع الشريعة والاستهانة بها وتشويه صورة الإسلام وتمييع الأحكام الشرعية وذهاب هيبة العلماء والمفتين ومكانتهم، كما أنها تؤدي إلى فساد ذمم الناس واستهانتهم بأحكام الشرع. ونبه الحسين إلى أن الفتوى الشاذة إذا صدرت ممن عرف عنهم الورع وتحري الحق فإنه يجب حفظ مكانته وعدم الانتقاص من قدره.