أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن قرار تعديل تعرفة المواقف في إمارة دبي، يأتي في إطار العمل على وضع حلول لمشكلة انخفاض عدد المواقف الشاغرة في المناطق المزدحمة، وتحفيز الأفراد على استخدام وسائل النقل الجماعي، لتقليل استخدام المركبات الخاصة، وأن قرار زيادة التعرفة لا يشمل 77% من إجمالي عدد المواقف المدفوعة، البالغ عددها أكثر من 130 ألف موقف، وأن قرار تطبيق التعرفة الجديدة يبدأ في 28 مايو الجاري. وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، إن قرار تنظيم استخدام المواقف في إمارة دبي بتعديل التعرفة، يغطي فقط 23% من إجمالي المواقف، ويهدف إلى زيادة معدل الدوران لمواقف المركبات التي تشهد طلباً عالياً، لتوفيرها لأكبر عدد ممكن من الجمهور، وحل مشكلة ندرة مواقف السيارات الشاغرة في المناطق المزدحمة، موضحة أنه تم إعداد نظام متكامل، يشمل باقات وخدمات مجانية للمواطنين والمقيمين من مختلف فئات المجتمع، بمن فيها فئات ذوي الإعاقة، وكبار السن، والجهات الحكومية، وغيرها، وذلك من خلال توفير 11 تصريحاً لفئات مختلفة تخدم احتياجاتها وفق الوثائق الواجب توافرها للاستفادة من التصريح، وهي: ذوو الإعاقة الدائمة، ذوو الإعاقة المؤقتة، المعاقون من السائحين والزائرين للإمارة، الجهات المتخصصة في إعادة تأهيل أو نقل المعاقين غير الربحية في الإمارة، الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة، ويراجعون المستشفيات بصورة دورية، كبار السن فوق 60 عاماً، المواطنون القاطنون في مناطق التحكم بالمواقف العامة، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي القاطنون في مراكز التحكم بالمواقف العامة، الجهات الحكومية، القنصليات الدبلوماسية بالإمارة، القاطنون في المناطق السكنية ذات الحظر الليلي لإيقاف مركبات غير الساكنين في تلك المناطق، إضافة إلى تصاريح مخفضة لفئة طلبة الجامعات. وأشارت إلى أنه تم إلغاء مجانية المواقف خلال فترة الظهيرة، بحيث ستكون مستمرة فترة واحدة دون انقطاع، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 10 مساءً، طوال أيام الأسبوع، ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك بهدف زيادة معدل دوران استخدام الموقف الواحد ضمن تلك الفترة، استجابة لمتطلبات السوق المحلية، ورغبة من جمهور المتعاملين بتنظيم المواقف العامة ضمن تلك الفترة، كما تم تعديل التعرفة في مباني المواقف المتعددة الطوابق من ثلاثة دراهم إلى خمسة دراهم في الساعة، وذلك بهدف زيادة معدل دوران استخدام الموقف الواحد في تلك المباني. وأضافت بن عدي أن السياسة الجديدة تعتمد على تعديل تعرفة المواقف العامة بدبي، لضمان عدم إشغالها طوال الوقت دون داعٍ أو مبرر، وذلك لإتاحة المواقف ذاتها لأكبر عدد من مستخدميها، خصوصاً في أوقات الظهيرة، لاسيما عند مراجعة المستشفيات والمراكز التجارية والبنوك، لأن الهيئة مستمرة في تطوير وتوسيع شبكات خدماتها عن طريق توفير حلول بديلة، لتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل العام، التي تعد جزءاً أساسياً من البنى التحتية لدبي.