التقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي أطلع الأمير على تطورات الموقف في شأن محادثات السلام اليمنية. وعقب ذلك، استقبل أمير الكويت الوفد الحكومي اليمني الذي يرأسه وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، كما التقى أيضًا وفد الانقلابيين. مصادر دبلوماسية أكدت أن أمير الكويت طالب مختلف الأطراف بالبقاء في الكويت وضمان الوصول إلى نتائج إيجابية. كما حث الأطراف اليمنية على استكمال المشاورات لتحقيق السلام المنشود الذي يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسلامة أبنائه. بدوره، أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أمس الاربعاء رفض مطلب المتمردين تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل التزامهم تطبيق بنود قرار مجلس الامن 2216 وخصوصًا الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة. وحمل بن دغر الميلشيات الحوثية وحلفائهم الموالين للمخلوع علي عبدالله صالح، مسؤولية تهديد وحدة اليمن وتدهور اقتصاده، وذلك في كلمة امام الصحافيين في الرياض غداة تعليق حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مشاركتها في مشاورات السلام التي ترعاها الامم المتحدة في الكويت. وقال بن دغر إن المشاورات لا بد وأن تؤدي الى السلم والاستقرار، ولا بد في النهاية ان نحافظ على بلدنا موحدا وآمنا ومستقرا، وهذا الامر لا يتحقق الا عن طريق واحدة هي احترام مرجعيات هذا الحوار والقبول بها. وشدد على أن هذه المرجعيات تتمثل في قرار مجلس الامن 2216 والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح ان يعلموا أن الاعتراف علنًا بهذه المرجعيات والذهاب فورًا لتطبيقها دون مماطلة او مراوغة هو ما يريده شعبنا. واعتبر أن الانسحاب من مؤسسات الدولة يغدو يوما بعد آخر مطلبًا غير قابل للنقاش، والامر كذلك بالنسبة الى السلاح الذي اعتبر انه الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها دوليا. ورأى ان من يريد حكومة وحدة وطنية قبل ان يضع السلاح انما يريد استرقاق هذا الشعب. فشل وفدا التفاوض في تحقيق خرق بالمشاورات التي بدأت في 21 ابريل، وتفصل بينهما هوة عميقة خصوصًا حول القرار 2216 الذي ينص بشكل اساسي على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014، وتسليم الاسلحة الثقيلة. وقد قاد تعنت وفد الحوثي والمخلوع صالح في محادثات الكويت إلى إعلان وفد الحكومة تعليق مشاركته في المشاورات، وذلك بعدما باتت تراوح مكانها، بسبب هذه المواقف التي تعرقل إحراز أي تقدم. وقد اتهم الوفد الحكومي وفد الانقلابيين بأنه جاء لشرعنة الانقلاب، وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح. كما أكد وفد الحكومة أن تعليق مشاركته سيكون إلى حين استجابة الانقلابيين لمرجعيات الحوار ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابيين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية. أما وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، فقد أوضح أنهم طلبوا من المبعوث الدولي وثيقة مكتوبة من الانقلابيين تؤكد التزامهم بالمرجعيات وقرار مجلس الأمن 2216، وتنص أنه لا نقاش في موضوع شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. المصدر: اليمن – وكالات