أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص أن التلاعب من قبل بعض المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي، ومماطلة شركات التأمين في الالتزام بالتغطية التأمينية، يعتبر مخالفاً للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015، لافتاً إلى أن العقوبة تتدرج حسب حجم المخالفة من الإنذار إلى الإغلاق لفترة مؤقتة إلى سحب ترخيص المنشأة الطبية. وأوضح الدكتور الأميري لـ البيان أن بعض المنشآت الطبية تجري تشاخيص مخبرية أو اشعاعية دون حاجة المريض إليها أو تصرف بعض أنواع الأدوية دون حاجة المريض إليها الأمر الذي يتطلب تطبيق الأمانة والاخلاص في هذه المسألة وعدم استغلال الوثيقة التأمينية لدى المريض بصورة خاطئة، مؤكداً أن هذه التجاوزات يحاسب عليها القانون، مشيراً إلى قيام بعض الأفراد باستغلال الوثيقة التأمينية بصورة لا تتماشى مع حاجته الفعلية وهو التردد على عدة جهات صحية في آن واحد واستغلال وثيقته التأمينية بصورة مغايره للحاجه الفعلية. وذكر أن شركات التأمين في جميع دول العالم تتبع طرقاً ووسائل متعددة لحماية نفسها من حالات الاستغلال والاحتيال، منها فحص المطالبات قبل البدء في عملية العلاج من خلال أطباء متخصصين للتأكد من التشخيص والتحاليل المخبرية والأدوية المصروفة، كما تعمد شركات التأمين إلى إرسال عينات عشوائية إلى بعض المراكز الصحية والمستشفيات لمعرفة ردود الفعل على تعاطي المركز مع حالة مرضية معينة. ونوّه إلى قيام بعض شركات التأمين بالتواصل المباشر مع المريض فور تنفيذ أي عملية مالية عبر إرسال رسائل نصية للتأكد، وإتاحة حساب على الموقع الإلكتروني يستطيع فيه المتعامل التعرف بسرية كاملة على معاملاته مباشرة، وفي حال وجود أرقام مالية مبالغ فيها أو معاملات وهمية يمكن أن يتواصل معنا فوراً. حالات استغلال التأمين وأوضح أن حالات استغلال التأمين الصحي بصورة خاطئة تكون من قبل الطرفين إما من قبل المنشآت الصحية الخاصة أو من قبل صاحب الوثيقة التأمينية، من خلال استخدام شخص للبطاقة التأمينية لشخص آخر. وأضاف الأميري إن قطاع التأمين شريك استراتيجي وأساسي للقطاع الصحي، غير أن التسبب في إلحاق الضرر بالمريض بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد يؤثر ويضر بالمنظومة الطبية بكاملها، وأوضح أن المشكلة تكمن في عدم الثقة بين الأطراف ذات العلاقة، خصوصاً أن شركات تأمين تستبدل أطباء بممرضين لتقييم فواتير العلاج، وهذا يوجد عدم الثقة لعدم توفر المعرفة الكافية لتقييم التحاليل والعمليات التي يحتاجها المريض، ما أدى إلى اضطرار المريض دفع قيمة علاجه نقداً على أن يسترد المبلغ من شركات التأمين لاحقاً. الطرق الرقابية وأكد ضرورة عقد لقاءات دورية بين ممثلي قطاع التأمين والقطاع الطبي تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع لوضع استراتيجية عمل تسهم في حل الخلافات وتطوير الخدمة التي يحصل عليها المريض، داعياً قطاع التأمين إلى إرسال مراقبين للمستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من حصول المريض على خدمات تتوافق مع ما أقرته الوثيقة. وقال إن ردع المخالفين لن يتحقق إلا بتضافر جهود المعنيين بالأمر كافة، وعلى رأسهم المستفيدون من التأمين الصحي، لمنع مثل هذه التجاوزات من قبل مزودي الخدمة ومنها الطلب من العميل إجراء بعض الاختبارات التي لا داعي لها، فتصل المطالبات المزورة إلى مرحلة النهب للمال العام من دون وجه حق. رقابة دائمة ولفت إلى أن الوزارة تعتبر المنشآت الصحية الخاصة شريكاً استراتيجياً لدعم القطاع الصحي في الدولة، تطبيقاً لهدف الوزارة الاستراتيجي في تطوير السياسات والتشريعات الصحية في دولة الإمارات وانفاذها بمشاركة القطاعين العام والخاص، إلا أن ذلك يستوجب ضمان سلامة وصحة الإجراءات والممارسات المتبعة، لأن وزارة الصحة هي الجهة الاتحادية التي أناط بها الدستور والقانون الرعاية الصحية بالدولة مع الدور الكبير الموجود من قبل الهيئات الصحية المحلية، ومن واقع مسؤوليتها القانونية، لا يقتصر دورها على مجرد الترخيص للمنشأة الصحية عند افتتاحها، وإنما رقابتها باستمرار لاستقبال المرضى وعلاجهم، وتوفر الشروط التي قررتها القوانين واللوائح الصحية. وبين أن الوزارة لاعتبارها منظمة للتشريعات الصحية في الدولة تتولى التنسيق مع الهيئات الصحية المحلية وجهات ذات الاختصاص لتحسين جودة أنظمة العمل وتطوير المنشآت والمرافق الصحية وضمان سهولة الوصول إليها وفقاً للمعايير العالمية، مشيراً إلى دورها الرقابي مع متابعة للتقارير الطبية للتأكد من مواءمة الفحوصات التي يطلبها الطبيب المعالج في المنشأة الصحية الخاصة لتشخيص الحالة الصحية للمريض، واستقبال الشكاوى من الأفراد وشركات التأمين عند التبيلغ عن حالات تلاعب، حيث تقوم لجنة التراخيص الطبية بالوزارة بالتحقيق في قضايا الشكاوى للوقوف على حيثيات الشكاوى واتخاذ القرار المناسب بناء على اللوائح التنظيمية في قانون ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في الدولة ما يساهم في رفع المؤشر الاستراتيجي لمستوى التزام المنشآت الصحية والمنشآت التابعة للوزارة بالقوانين واللوائح. تواصل واصل قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة الحملة التوعوية للمنشآت الصحية الخاصة والتابعة للوزارة (تواصل) بهدف شرح القوانين والتشريعات والتعاميم الخاصة بالمنشآت الصحية والوقوف على أسباب المخالفات التي يتم رصدها من قبل مفتشي الوزارة والحد منها وضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة لكل أفراد المجتمع، وذلك عن طريق تنظيم 4 ملتقيات في كلٍ من مستشفى الزهراء الخاص بالشارقة، ومستشفى رأس الخيمة الخاص، ومستشفى أمينة الخاص بعجمان، ومستشفى الشرق الخاص بالفجيرة. وعقدت في مستشفى أمينة الخاص بعجمان ندوة مفتوحة بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص والدكتورة حصة مبارك مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي وعبدالعزيز الوحيدي نائب مدير منطقة عجمان الطبية. عجمان ـ البيان