شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إنزال 150 كهفاً اسمنتياً في مياه الصيد بإمارة أم القيوين، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الكهوف الصناعية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً تعزيزاً للمخزون السمكي في مياه الصيد بالدولة. وأوضح معالي الدكتور الزيودي بأن الوزارة قد أطلقت هذه المبادرة بعد إجراء دراسات للبحث عن حلول مجدية ومستدامة لمواجهة الضغوط والتحديات التي تواجه الثروة السمكية في الدولة، حيث صممت هذه الكهوف الصديقة للبيئة لتكون ملاذاً آمناً ومناسباً لتكاثر ونمو الأسماك، كما ستشكّل مأوىً لتكاثر ملايين الإصبعيات السمكية التي ينتجها مركز الشيخ خليفة لأبحاث البيئة البحرية ليتم إنزالها في مواقع تلك الكهوف. وأضاف معاليه إن الوزارة ستقوم بإنزال 900 كهف أسمنتي في المناطق البحرية المحمية قانوناً في الدولة، منها مشدات للصيد بطرق مستدامة، إذ نفذت الوزارة المرحلة الأولى في شهر أبريل الماضي بإنزال 150 كهفاً صناعياً في مياه إمارة عجمان، في حين ستقوم الوزارة بإنزال 600 كهف ومشد صناعي مقابل سواحل إمارة رأس الخيمة والمنطقة الشرقية وذلك ضمن مرحلتها الثالثة. ومن جانبه، ثمن منصور سلطان الخرجي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة والرامية إلى تطوير استدامة الثروة السمكية باعتبارها من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة، مؤكداً أن برنامج الكهوف الصناعية يخدم الإمارات كافة، ويضمن تنظيم مهنة الصيد وتذليل العقبات التي تواجه الصيادين وتوفير الاحتياجات المطلوبة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي. بادرة مهمةبدوره، أشار سلطان سعيد سلطان آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين، إلى أن مبادرة وزارة البيئة والتغير المناخي الخاصة بتعزيز مصائد الأسماك في المياه الإقليمية عن طريق وضع الكهوف الصناعية والمصنوعة من مواد صديقة للبيئة في مناطق تجمع الأسماك بشكل مدروس ومحدد يعد بادرة مهمة تخدم قطاع الصيد المحلي على المدى الطويل وتساهم في ضمان استدامته. وقال: نشكر جهود معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والذي كان حريصاً على التواصل والتواجد في موقع الحدث إضافة إلى متابعته الحثيثة لمجريات العملية بالتنسيق مع الجهات المشاركة. ونتوقع أن يكون للكهوف الصناعية تأثير إيجابي في إثراء مصائد الأسماك وتكاثرها إضافة إلى أنها تشكل بديلاً علمياً وحديثاً للمصائد القديمة التي كانت توضع من قبل الصيادين وتستخدم فيها مواد مختلفة ذات تأثير بيئي غير مدروس. تنمية المخزونوتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتنمية المخزون السمكي الحالي، والتشريعات المنظمة لمهنة الصيد وإطلاق إصبعيات الأسماك في مياه الصيد بالدولة والتي ستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة من خلال تحسين المخزون السمكي ومردوده الإيجابي على العاملين في مهنة الصيد وزيادة الإنتاج وتقريب مسافات الصيد التي يقطعها الصيادون خلال رحلة الصيد لتخفيف العبء المادي لتكاليف الرحلة.