حل موسم اقتراب اليونان التي تعاني من أزمة الديون المستمرة، مما أصبح يعرف بالذروة الصيفية المألوفة، وذلك من خلال احتجاج المواطنين على تخفيضات التقشف، وشجار الدائنين الدوليين على شروط القروض. غير أن الأوان قد حان للخروج من تلك الدوامة ومواجهة الواقع، إذ لن يتعافى اقتصاد اليونان أبدا دون إمداده بالمساعدات، فضلاً عن التداعيات التي لا يمكن للاتحاد الأوروبي تحملها. لقد اضطرت حكومة رئيس الوزراء إلكسيس تسيبراس، خلال شهر يوليو الماضي، لقبول مجموعة من الإجراءات التقشفية التي فرضها الدائنون الدوليون للحصول على خطة إنقاذ. وقد تسبب ذلك في زيادة المعاناة، كما أن ربع سكان البلاد أصبحوا عاطلين عن العمل. ومع ذلك، وافق المشرعون اليونانيون، أخيراً، على نحو 5.4 مليارات يورو إضافية في صورة إجراءات للتقشف، وذلك قبل يوم من اجتماع وزراء المالية الأوروبيين ببروكسل لمناقشة ما إذا كانت اليونان تلبي شروط برنامج إنقاذ العام الماضي، وفي حال كان يمكن تأهيلها للحصول على ضخ بحوالي 5.7 مليارات يورو. وقد نزل المواطنون اليونانيون إلى الشوارع للاحتجاج على فكرة فرض المزيد من التخفيضات. لقد قطعت اليونان شوطاً طويلاً لتلبية مطالب التقشف، ولكن من دون تخفيف عبء الديون، فإن أزمتها لن تنتهي أبداً.