ألقت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في الإدارة المؤقتة في سورية أمس السبت القبض على عدد من "فلول ميليشيات الأسد" وعدد من المشتبه بهم في منطقة ستمرخو جنوب محافظة اللاذقية بشمال غرب البلاد. وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، خلال عمليات التمشيط التي لا تزال مستمرة بالمنطقة. وبدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية، صباح السبت، عملية تمشيط واسعة جنوبي اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي. ووفق الوكالة، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول "ميليشيات الأسد". وأشارت الوكالة إلى أن "مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل استقبال عناصر النظام البائد الراغبين بتسوية أوضاعهم تجنباً للمساءلة والملاحقة القانونية". بدوره، ذكر تلفزيون سورية أن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام المخلوع. وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت الخميس حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، المهمة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق. إلى ذلك أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس السبت أن هناك ما لا يقل عن 112 ألفا و414 شخصا لا يزالون مختفين قسراً على يد نظام الأسد، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة. وقدرت الشبكة في بيان نشرته على موقعها الإلكرتوني عدد المُفرج عنهم بعد فتح السجون، بنحو 24 ألفا و200 شخص، لافتة إلى أن قاعدة بياناتها حتى أغسطس الماضي تشير إلى أنَّ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً بلغ أكثر من 136 ألف شخص. وأعلنت الشبكة اكتشاف مقابر جماعية خلال الأسابيع الأخيرة، لافتة إلى أنه تم "الكشف عن مواقع تحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القانون، ما يؤكد الجرائم الممنهجة التي ارتكبها نظام بشار الأسد". ودعت الشَّبكة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم، والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في سورية. وقفة صامتة وتجمع عشرات السوريين الجمعة أمام محطة الحجاز في دمشق، في وقفة صامتة للمطالبة بكشف مصير المعتقلين والمغيبين في سورية وحماية المقابر الجماعية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بعد إطاحة النظام السابق. ورفع المشاركون الذين خيّم الوجوم على وجوههم، وبينهم نساء ورجال وشباب، صور معتقلين أو مفقودين من أفراد عائلاتهم. وحمل آخرون لافتات جاء في إحداها "لا أريد قبرا مجهولا لولدي، أريد الحقيقة"، بينما كُتب على أخرى "كشف مصير المغيبين حق"، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس. وقالت وفا مصطفى باسم المشاركين في الوقفة "لسنوات طويلة للأسف، جمعنا وجع الفقد ووجع عدم اليقين ووجع الانتظار لأهالينا ووجع مراقبة عفو وراء عفو". وتابعت الشابة التي اعتقل والدها عام 2013 "كلنا رأينا مشاهد تحرير معتقلين من السجون، مشاهد تفرح القلب، لكنها بالنسبة لعائلات كثيرة كانت قاسية جدا لأننا لم نر أحبابنا في مقاطع الفيديو ولم يُفرج عنهم"، في إشارة إلى إخراج آلاف المعتقلين من السجون فور إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري. وتابعت بتأثر "نحن هنا لنقول إننا لن نقبل أقل من الحقيقة كاملة، ومعرفة ماذا حدث لأهالينا ومن عذبهم، وإذا دفنوا أين دفنوا". ولا يقارن عدد من خرجوا من السجون مع إجمالي المعتقلين منذ العام 2011 والذين يقدر عددهم بأكثر من مئة ألف. ويشكل مصير عشرات آلاف السجناء والمفقودين إحدى أكثر التركات المروعة لحكم الأسد، والذي كان تنظيم وقفات مماثلة خلال حكمه ممنوعا. وقالت أماني الحلاق (28 عاما) على هامش مشاركتها في التجمع لفرانس برس "كنت من الناس الخائفين، وهذه أول مرة أشارك في وقفة مماثلة"، بهدف المطالبة بكشف مصير ابن عمها الذي اعتقلته قوات الأمن من أمام جامعته عام 2012، بعد عام من بدء التظاهرات الاحتجاجية ضد الأسد. وأوضحت أن العائلة تبلغت إنه في السجن "اقتلعوا أظافره ومات لحظتها"، مضيفة "نريد معرفة مصير المفقودين وأين جثثهم حتى نتمكن من تحديد هوياتهم". ودعت ثلاث منظمات غير حكومية الاثنين بينها هيومن رايتس ووتش السلطة الجديدة إلى اتخاذ تدابير من أجل حفظ الأدلة على "الفظائع" التي ارتكبها النظام السابق، من وثائق حكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات ومواقع المقابر الجماعية. على مبنى محطة الحجاز، عُلّقت لافتة كبيرة سوداء كتب عليها بالأبيض "آن آوان محاسبة الطغاة.. لن نسامح". وأوقفت قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة الخميس، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، رئيس القضاء العسكري في سورية والذي حكم على آلاف المعتقلين بالإعدام بمحاكمات شكلية داخل سجن صيدنايا السيّئ الصيت. خلال الوقفة، حمل يوسف السماوي الآتي من ألمانيا صورة ابن عمه الذي تم تعذيبه حتى الموت داخل سجن حكومي عام 2012. ويقول لفرانس برس "مطلبنا أن تتم محاكمة المتورطين بتعذيب وإخفاء المعتقلين.. بأحكام عادلة حتى تتمكن العائلات من أن ترتاح وتتابع حياتها في هذا البلد". سيارة مفخّخة انفجرت "سيارة مفخّخة" مساء الجمعة في وسط مدينة منبج في شمال شرق سورية، حسبما أعلن جهاز "الخوذ البيضاء" والمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد عن أضرار مادية من دون سقوط ضحايا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وكانت منبج خاضعة لسيطرة القوات الكردية لسنوات، قبل أن تسقط في الأسابيع الأخيرة في أيدي فصائل مسلّحة موالية لتركيا. وقال جهاز "الخوذ البيضاء" في بيان عبر تطبيق تلغرام مساء الجمعة "انفجرت سيارة مفخّخة مقابل المسجد الكبير بالقرب من السرايا وسط مدينة منبج". من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أيام. وفي 24 ديسمبر، أدّت عبوة ناسفة زُرعت في سيارة في منبج إلى مقتل شخصين، وفق المصدر ذاته. وأشار المرصد في بيان، إلى أنّ الانفجار الذي وقع الجمعة أدّى إلى "أضرار مادية"، مضيفا "لا توجد معلومات عن خسائر بشرية". ومنذ نهاية نوفمبر، يواجه المقاتلون الأكراد هجوما تشنّه الفصائل الموالية لتركيا في شمال شرق سورية والتي سيطرت على منطقة تل رفعت الاستراتيجية (شمال) ومدينة منبج. وبدأ هذا الهجوم بالتوازي مع الهجوم الذي شنّته فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام انطلاقا من شمال سورية وانتهى بدخولها العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر والإطاحة بحكم بشار الأسد الذي حكم البلاد على مدى 24 عاما. عودة اللاجئين عبر أكثر من 30 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ17 الأخيرة، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا. وأكّد الوزير لمحطة "تي جي آر تي" التركية الخاصة أن "عدد الأشخاص الذين غادروا (إلى سورية) خلال 17 يوما بلغ 30663 شخصا. لن يتوقّف هذا الدفق". وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية أشارت إلى عودة "أكثر من 25 ألف شخص" من تركيا إلى سورية في 15 يوما بعد سقوط حكم بشار الأسد. وأضاف الوزير "ستفتح قنصليتنا العامة في حلب في غضون أيام (...) سنفتح مكتبا لإدارة الهجرة هناك. لقد ولد أطفال هنا، وحصلت حالات زواج وطلاق ووفيات. نحن نتخذ التدابير اللازمة" لتسهيل إجراءات اللاجئين العائدين إلى سوريا. وتستضيف تركيا التي لها حدود مع سورية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، نحو 2,92 مليون سوري فرّوا من النزاع الذي دمّر بلادهم منذ العام 2011. وتعتزم السلطات التركية التي تأمل في عودة أعداد كبير من السوريين إلى بلدهم من أجل تخفيف المشاعر المعادية لهم بين السكان، السماح لفرد واحد من كلّ أسرة لاجئة بالسفر إلى سورية والعودة ثلاث مرات خلال النصف الأول من سنة 2025 تمهيدا للاستقرار في بلدهم. عسكريون تابعون للإدارة السورية الجديدة يتجمعون في ساحة العباسيين في دمشق لحضور عرض عسكري (أ ف ب) رجل متكئ على شاحنة ينتظر العبور إلى سورية من تركيا عبر معبر كسب (أ ف ب)