كشف تقرير قدمته النيابة العامة في كوريا الجنوبية أن الرئيس المعزول يوك سون يول أذن للجيش والقوات الأمنية بـ«إطلاق النار» إذا لزم الأمر، لفرض الأحكام العرفية، القرار الذي تراجع عنه بعد ساعات، لكنه تسبب في أزمة سياسية لم تعرفها كوريا الجنوبية منذ عقود. وبينما نفى محامي الرئيس المعزول هذه الاتهامات، تضمن التقرير صوراً عن رسائل تبادلها مسؤولون عسكريون كبار يوم إعلان الأحكام العرفية، وتحدث عن أدلة تشير إلى أن يول كان يبحث هذا الإعلان معهم منذ مطلع مارس الماضي. ويواجه يول تحقيقاً جنائياً بتهمة «التمرد»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، فيما طالبت المعارضة باعتقاله «فوراً»، وعدم الاكتفاء بمنعه من مغادرة البلاد.