اعلن رئيس الوزراء اليمني احمد بن دغر الاربعاء رفض مطلب الانقلابيين تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل التزامهم بتطبيق بنود قرار مجلس الامن 2216 وخصوصا الانسحاب من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة. وقال ان المشاورات «لا بد وان تؤدي الى السلم والاستقرار، وقال «لا بد في النهاية ان نحافظ على بلدنا موحدا وآمنا ومستقرا، وهذا الامر لا يتحقق الا عن طريق واحدة هي احترام مرجعيات هذا الحوار والقبول بها». وشدد على ان هذه المرجعيات تتمثل في «قرار مجلس الامن 2216 والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح ان يعلموا ان الاعتراف علنا بهذه المرجعيات والذهاب فورا لتطبيقها دون مماطلة او مراوغة هو ما يريده شعبنا». واعتبر ان «الانسحاب من مؤسسات الدولة يغدو يوما بعد آخر مطلبا غير قابل للنقاش»، والامر كذلك بالنسبة الى السلاح الذي اعتبر انه «الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها دوليا». ورأى ان «من يريد حكومة وحدة وطنية قبل ان يضع السلاح انما يريد استرقاق هذا الشعب». وقال بن دغر خلال كلمة القاها في الرياض غداة تعليق وفد الحكومة هادي مشاركته في المشاورات ان «الحل السياسي الذي يشكل الانسحاب وتسليم السلاح للدولة مدخله الطبيعي، يبدأ بالتسليم بحق الشعب اليمني في اختيار طريقه واحترام ارادته». من جهته شدد أمير دولة الكويت صاحب السمو صباح الاحمد الجابر الصباح على ان الشرعية والمرجعيات تمثل اتفاق المجتمع الدولي، معتبرا ان لا نقاش حولها، وأكد أن بلاده ستبذل كافة جهودها من اجل إقناع الانقلابيين بالالتزام لاستئناف المشاورات وانجاحها. وثمن أمس الاربعاء خلال لقائه بوفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات الكويت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، دور الوفد في المشاورات، وبحث اللقاء ما وصلت إليه المشاورات وفقا للأسس والمرجعيات المتفق عليها وأكد أمير الكويت وقوف بلاده مع الشعب اليمني بما يضمن أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. كما التقى سموه بوفد الانقلابيين والمبعوث الاممي وحث الطرفين على تحقيق السلام. وفي السياق أكدت روسيا على موقفها الداعم لليمن وشرعيته الدستورية، وقالت انها والمجتمع الدولي متحدون في المواقف لدعمه لتجاوز تحدياته لتحقيق السلام لمصلحة الشعب اليمني ووضع حد لمعاناته. بينما جدد رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي رغبة حكومته في تحقيق السلام، عبرالصبر والحكمة وضبط النفس من قبل أعضاء الوفد الحكومي في المشاورات، للتطلع الى تحقيق السلام المنشود الآمن والدائم الذي لا يحمل في طياته بذور صراعات قادمة رغم العراقيل والصعوبات التي يفتعلها الانقلابيون، وأوضح ان خارطة السلام لوقف الحرب وتسليم السلاح واستئناف العملية السياسية في اليمن واضحة من خلال الاستفتاء على مسودة الدستور، وإقراره وتثبيت الرقم الوطني واجراء الانتخابات العامة لبناء اليمن الاتحادي الجديد الآمن والمستقر. وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من ناحيته «التزام كافة الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات السلام اليمنية في الكويت، بقرار مجلس الأمن 2216 ومسألة الشرعية». وجاء الدعم الروسي للرئيس هادي خلال استقباله الاربعاء سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكن، حيث تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين والشعبين الصديقين، واشاد هادي بمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية، في العديد من المحطات والمواقف الدولية مع المجتمع الدولي حيث اتحدت المواقف تجاه اليمن في سبيل خروجه من أزمته وتجاوز تحدياته استنادا الى المرجعيات والقرارات الاممية. من جانبه قال فلاديمير ديدوشكن: «ان روسيا وكذلك المجتمع الدولي متحدون في المواقف لدعم اليمن لتجاوز تحدياته لتحقيق السلام لمصلحة الشعب اليمني ووضع حداً لمعاناته». وتلقى الرئيس هادي المزيد من الدعم الدولي لموقفه في المفاوضات، حيث استقبل اتصالا هاتفياً من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية توماس شانون، الذي أكد دعم بلاده للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بالرئيس هادي، مشيراً الى ان الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح بالخروج على الثوابت والاسس والمرجعيات التي بنيت على اساسها مشاورات الكويت المبنية على المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 وجميع القرارات ذات الصلة. وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيان التزام كافة الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات السلام اليمنية في الكويت، بقرار مجلس الأمن 2216 ومسألة الشرعية، وأشار الى أن محادثات السلام اليمنية واجهت «تحديات هامة» وذلك بعد ساعات من إعلان وفد الحكومة تعليق مشاركته رسميا، واشتراطه الحصول على ضمانات مكتوبة من وفد الحوثيين وحزب المخلوع علي عبدالله صالح، بالالتزام بمرجعيات الحوار المتمثلة بست نقاط. وأوضح ولد الشيخ أحمد، أن ذلك أمر متوقع خلال مشاورات بهذه الأهمية وفي هذه الأوقات الحرجة، داعيا إلى ضرورة معالجة كل الإشكاليات على طاولة الحوار. ولفت المبعوث الأممي إلى أن هناك «مطالب وتساؤلات متزايدة» حول الضمانات، تعمل الأمم المتحدة على التعامل معها. على صعيد آخر التقى نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر امس الأربعاء، بقيادة تكتل نواب الشرعية الذي يضم أعضاء مجلس النواب الرافضين للانقلاب، مشيداً بموقفهم الواضح في رفض تسلط الميليشيا الانقلابية وسيطرتها على مؤسسات الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الميدانية والسياسية وما تتولاه الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من مهام تهدف إلى تحقيق السلام وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. وثمن نائب رئيس الجمهورية أدوار أعضاء مجلس النواب في تأييد الشرعية واصفاً مواقفهم تلك بالمواقف المسؤولة التي أحبطت الكثير من مخططات الانقلابيين في الاستيلاء على السلطة.