يبلغ متوسط تكلفة التحويلات المالية في دولة الإمارات نحو %3.5، وهو معدلٌ أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي البالغ %6.65، بحسب دراسة صدرت عن شركة «الأنصاري للصرافة». وأكدت الدراسة أن رسوم التحويلات المالية في الإمارات رغم تعديلها مؤخراً لا تزال ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تهدف إلى القضاء على ممرات التحويلات، ذات تكاليف تتجاوز %5 بحلول عام 2030. أخبار ذات صلة الإمارات تدعم التكيات داخل مخيمات النازحين في غزة الإمارات تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية العربية وأشارت إلى موافقة المصرف المركزي خلال العام الجاري على تطبيق تعديل اختياري على رسوم شركات الصرافة المعتمدة، ما يتيح زيادتها بمقدار %15، أي ما يعادل 2.5 درهم في المتوسط، ويمثل هذا التعديل أول تعديل للرسوم منذ خمس سنوات، وجاء مرتبطاً بالتطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم، لافتة إلى أن رسوم التحويلات المالية تعد عنصراً بالغ الأهمية في تقييم كفاءة النظام المالي العالمي، حيث تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والشركات، ويكتسب تقييمها أهمية بالغة في تحقيق الشمول المالي. الشمول المالي ووفقاً لدراسة «الأنصاري للصرافة» فإن شركات الصرافة تساهم بصورةٍ مؤثرة في تحقيق الشمول المالي لشرائح واسعة من المجتمعات، ولا يقتصر دورها على تحويل وصرف العملات، إذ تقدم هذه الشركات أيضاً طيفاً واسعاً من الخدمات الأخرى، بما فيها تسهيل المعاملات المالية، لاسيَّما وأن التكنولوجيا الحديثة أتاحت إمكانية إجراء التحويلات المالية فورياً. مما يسمح للعاملين في الخارج بدعم عائلاتهم في أوطانهم، والمساهمة بشكلٍ كبير في تغطية نفقات ذويهم. وأضافت الدراسة أن شركات الصرافة تقدم كذلك مجموعةً من الخدمات والحلول المالية المتكاملة، مثل البطاقات مسبقة الدفع ومتعددة العملات، والمحافظ الرقمية، وحلول صرف الرواتب للشركات وخدمات نقل الأموال، وخدمات دفع متعددة، وتطبيقات ذكية، وخدمات التكنولوجيا المالية وبرامج الادخار والاستثمار وغيرها الكثير، منبهة إلى أن دور شركات الصرافة يتجاوز الجانب الاقتصادي، حيث تلعب هذه الشركات دوراً اجتماعياً وتنموياً يتمثل في دعم المجتمعات المحلية والعالمية، وتوفير التحويلات المالية التي تعتبر أساسية لاقتصاد العديد من الدول محدودة ومتوسطة الدخل وتوفير فرص العمل محلياً. التكنولوجيا المالية وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، إن تطور التكنولوجيا المالية التي توفرها شركات الصرافة والبنوك العاملة في الدولة وتنامي الاعتماد عليها يؤديان إلى العديد من النتائج الإيجابية، خاصةً على صعيد تحسين تجربة العملاء، وتسهيل المعاملات المالية وتسريع وتيرتها، وبالتالي تعزيز الشمول المالي لمجموعةٍ واسعة من العملاء. وكشف الأنصاري عن أن بعض شركات التكنولوجيا المالية تستغل الشروط والمتطلبات المخففة للتراخيص عبر المناطق الحرة لدخول سوق التحويلات المالية داخل الدولة وتقديم خدماتها عن طريق القنوات الرقمية دون ترخيص من المصرف المركزي، ودون الامتثال للقواعد التنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، محذراً في الوقت نفسه من افتقار أغلب تلك الشركات إلى الخبرة الواسعة في توفير خدمات التحويل المالي وتطبيق المعايير المناسبة للالتزام والرقابة، فضلاً عن افتقارها لعوامل استباقية في توفير خدمات نوعية أو تكنولوجيا متطورة أو تجربة عملاء مميزة مقارنة بالتطبيقات المتوفرة في السوق الإماراتي. وأشار الأنصاري، إلى أن مثل ذلك الأمر يخل بمبدأ المنافسة العادلة، إذ أن بعض شركات التكنولوجيا المالية قد تلجأ إلى تقديم خدماتها بالمجان أو تحت سعر التكلفة لاستقطاب العملاء، وهو أسلوب غير ناجح على المدى المتوسط والبعيد ولا يصب في مصلحة تلك الشركات وسلامة قوامها المالي، وعليه يشكل خطراً على أموال المستهلكين ويضر بالاقتصاد المالي بشكل عام.