أعلنت اللجنة الأوليمبية العربية السعودية أنه وردها خطاب من محكمة التحكيم الرياضي CAS يفيد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تقدم بالاستئناف ضد القرار الصادر من لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات، حول قضية لاعب نادي الاتحاد محمد نور. وجاء في بيان صدر أمس (الأربعاء) عن اللجنة الأوليمبية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تقدم باستئناف ضد كل من اللجنة الأوليمبية العربية السعودية، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات واللاعب محمد نور. وسبقت هذا الخطاب رسالة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بتاريخ 18/7/1437 الموافق 25/4/2016، في أعقاب صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية، تفيد بأن حيثيات إصدار القرار من قبل لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات تعتبر مخالفة وغير متوافقة مع اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، وجار التنسيق مع الفيفا لاستئناف القرار لدى المحكمة الدولية CAS. وفي هذا الإطار تؤكد اللجنة الأوليمبية السعودية أن لجنة الاستئناف تقع تحت مظلتها وفقا للفقرة 1/1/2/13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وسيستمر عملها حتى مباشرة مركز التحكيم الرياضي أعماله (متوقع خلال مدة لا تزيد على شهر)، إذ سيتولى المركز في المرحلة القادمة القيام بهذا الدور. ولأن السياق القانوني للقضية بعد صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات للاعب وطني يمنح أحقية التقدم بالاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي CAS حسب الفقرة 13/2/3 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات للجهات التالية: 1- الاتحاد الدولي المعني (وفي هذه الحالة الاتحاد الدولي لكرة القدم). 2- اللجنة الأوليمبية الدولية أو البار أوليمبية الدولية. 3- الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA. عليه فإن حق التقدم بالاستئناف في قضية اللاعب محمد نور، بعد صدور قرار الاستئناف السعودية تولته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA. وانطلاقا من مبدأ الشفافية والوضوح، فإن اللجنة الأوليمبية العربية السعودية تود الايضاح أنها تمنح كافة اللجان الابتدائية والاستئنافية صلاحياتها الكاملة، دون تدخل في أعمالها أو إجراءاتها، وهو ما تم في التعامل مع قضية اللاعب بمنح لجنتي الاستماع والاستئناف ممارسة كافة الصلاحيات لضمان استقلالية عمل اللجنتين. وأشار البيان إلى أن اللجنة الأوليمبية العربية السعودية تابعت في الفترة الماضية ما دار من بيانات وأطروحات حول قضية اللاعب. وفي هذا الصدد تؤكد ضرورة الالتزام الكامل من كافة الجهات أو الأفراد المعنيين عدم الحديث أو التعليق أو التعاطي مع هذه القضايا المنظورة أو قضايا أخرى حتى الانتهاء من مراحلها، مؤكدة أنه في حال مخالفة أي من المنتمين أو المنتسبين لهذه اللجان أو اللجنة الأوليمبية العربية السعودية أو اتحاداتها فستتخذ عقوبات صارمة حيال ذلك، ولن تسمح بتكرار ما حدث.