زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق لتنفيذ رؤية 2030

  • 5/19/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت المملكة اتخاذ إجراءات عديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية ومصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام والحد من الهدر، لتنفيذ الرؤية 2030، وقال الخبير الإعلامي بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة يوسف المحيميد: إن رؤية المملكة 2030، تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة هي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. وأضاف في كلمته بمؤتمر «تداعيات الأزمة النفطية «الذي اختتم أعماله أمس بمقر جامعة الدول العربية: إن متانة الاقتصاد السعودي التي حققت نموا اقتصاديا بمعدل ٥٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، جعلت صندوق النقد الدولي، ومن خلال مؤشرات محددة، يرى أنه رغم تراجع أسعار البترول، فإن تأثير هذا الانخفاض على قطاعات الاقتصاد محدودة حتى الآن . وأشار الى ان المملكة تواجه تحديات تتطلب تنويع الاقتصاد، ومن جهة أخرى، رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والحد من الهدر، وكذلك إجراء إصلاحات شاملة في كفاءة استخدام الطاقة وتسعيرها، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وهو ما قامت به المملكة فعلا عبر اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية. وأوضح المحيميد أن هدف تقليل الاعتماد على البترول والتركيز على تنويع مصادر الدخل، الذي ركزت عليه رؤية 2030، لم يكن وليد اللحظة وليس سببا مباشرا لانخفاض أسعار البترول الأخيرة، وإنما يمكن ملاحظة أن الخطة الخمسية عام 1975، نصت على: «إن الهدف الأساس البعيد لتنمية الصناعات التحويلية هو تنويع القاعدة الصناعية للمملكة لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي اقتصاديا والحماية من الاضطرابات الخارجية.. وأبرز المحطات التالية في مسيرة الاقتصاد الوطنى: 1- تحول الاقتصاد من بترولي محض في السبعينات، إلى اقتصاد صناعي بإنشاء سابك، وثلاث عشرة شركة أخرى. 2- إنشاء الشركة العربية السعودية للتعدين (معادن) التي أنجزت مدينة وعد الشمال في شمال المملكة، ومدينة رأس الخير على ساحل الخليج العربي. 3- في عام ٢٠٠٦ بدأ استغلال الثروات المعدنية المتوفرة، كالفوسفات في حزم الجلاميد شمال المملكة، والبوكسايت في البعيثة بالقصيم. 4 - رؤية المملكة ٢٠٣٠ تعتمد بالدرجة الأولى على الإنسان، وذلك من خلال مراحل التعليم والتدريب والتطوير. ونوه في التفاصيل إلى أن الإصلاحات الهيكلية لدعم التنوع الاقتصادي في المملكة تتطلب التركيز على الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية، ودعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع إنتاج السلع التجارية.

مشاركة :