أسهم امتلاك فنزويلا أحد الاحتياطيات الكبرى للنفط في العالم، الذي يقارب 300 مليار برميل ما أسهم في عقد من الازدهار هو الأطول منذ بدء التنقيب عن الذهب الأسود في هذا البلد قبل قرن، لكن هذا الوضع أصبح معاكس اليوم. فقيمة برميل النفط أقل من الثلثين تقريبا مقارنة بقيمتها قبل عامين، كما أن الاستثمارات لم تكن كافية في البنى التحتية والحكومة لم توفر ما يكفي من الأموال تحسبا للفترات العجاف. وبحسب "الفرنسية"، فقد ارتفع التضخم إلى 180 في المائة تقريبا بينما يواجه السكان نقصا خطيرا في مواد أساسية وغذائية مع استهلاك احتياطي العملات الأجنبية المخصص للاستيراد، ويعتبر النفط محرك النشاط الاقتصادي في فنزويلا ويشكل 96 في المائة من صادرات البلاد. وبين عامي 2004 و2015، حققت فنزويلا عائدات بقيمة 750 مليار دولار (674 مليار يورو)، وتبيع فنزويلا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" 40 في المائة من صادراتها من المحروقات إلى الولايات المتحدة. إلا أن واردات الولايات المتحدة، الاقتصاد الأول في العالم، من النفط الفنزويلي لا تمثل سوى 7.7 في المائة من مجمل وارداتها من النفط الخام، وتحتل الصين والهند المرتبة الثانية في شراء النفط من فنزويلا. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي في فنزويلا بنسبة 5.7 في المائة في عام 2015 ومن المتوقع أن يتراجع أيضا هذه السنة بـ 8 في المائة، وكانت نسبة التضخم في العام الماضي "الأعلى" في العالم وبلغت 180 في المائة، ويفترض أن تبلغ 720 في المائة خلال العام الجاري. ويراوح العجز العام بين 18 و20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحسب محللين في شركات خاصة، ولتغطية هذا العجز وتمويل برامج اجتماعية تقوم الحكومة "بضخ السيولة"، فيما تتراجع قدرة البلاد على الدفاع عن عملتها وتسديد ديونها بشكل متسارع. وأنفقت كراكاس قرابة أربعة مليارات دولار من احتياطيها من العملات الصعبة في الأشهر الأربعة الماضية ليتراجع هذا الاحتياطي إلى 12.7 مليار دولار، أي ما يوازي ثلث ما كان عليه في عام 2009، والقسم الأكبر من الاحتياطي عبارة عن سبائك من الذهب. رسميا، تبلغ قيمة الدولار عشرة بوليفارات بحسب سعر الصرف الأفضل من بين عدة مستويات تستخدمها الحكومة، لكن في السوق السوداء يقارب الدولار ألف بوليفار أو أكثر، ويحول عجز المؤسسات عن إجراء حساباتها بالدولار دون تمكنها من استيراد مواد أولية ومعدات ما يؤدي إلى نقصها في المتاجر والمحال والصيدليات. وارتفع الدين الخارجي لفنزويلا إلى 250 مليار دولار (224 مليار يورو) في نيسان(أبريل) 2015، وأنفقت الحكومة العام الماضي 27 مليارا دولار على الفوائد، وإذا كانت كراكاس التزمت حتى الآن بالوفاء بديونها وأعلنت أنها ستواصل القيام بذلك، فإن نهاية العام ستكون صعبة إذ سيتعين على الحكومة وشركة النفط العامة تسديد نحو 5.3 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين. إلى ذلك، اقترح مسؤولون هنود اتفاقا لمبادلة النفط مقابل الأدوية مع فنزويلا التي تشتد حاجتها إلى السيولة وذلك لاسترداد ملايين الدولارات من المدفوعات المستحقة لبعض أكبر شركات الأدوية الهندية. ويراهن عدة منتجين هنود للعقاقير النوعية المنتهية براءات اختراعها بقيادة شركة "دكتور ريديز لابوراتوريز" ثاني أكبر شركات الأدوية في البلاد على فنزويلا مع بحثهم عن بدائل في الأسواق الناشئة للاقتصادات بطيئة النمو مثل الولايات المتحدة. ويأتي انهيار اقتصاد فنزويلا الاشتراكي وسط تراجع أسعار النفط أوقد شرارة تضخم في خانة المئات وأزمة سياسية واقتصادية شاملة، حيث تواجه الدولة العاجزة عن سداد فواتيرها نقصا حادا حتى في السلع الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء. وكانت شركة "دكتور ريديز" شطبت 65 مليون دولار في ربع السنة المنتهي آذار (مارس) وقالت إن معظم المبلغ هو ديون لها على فنزويلا، وتعتقد منافستها "جلينمارك فارماسيوتيكلز" وهي مستثمر كبير آخر إن لها 45 مليون دولار مستحقة. وأوضح المسؤول الهندي أن الوضع في فنزويلا بالغ الحرج، حيث تدرك الحكومة أن عليها عمل شيء بخصوص نقص الدواء ولهذا فهي مستعدة لمناقشة صفقة كهذه، وفي هذه المرحلة حتى إذا استردت شركاتنا 5 أو 10 في المائة من مستحقاتها فسيكون ذلك مرضيا لها، وشأنها شأن شركات الأدوية في أنحاء العالم - التي كانت تحصل على سعر صرف تفضيلي في فنزويلا - تضرر المنتجون الهنود بشدة من جراء انهيار العملة الفنزويلية البوليفار.