أعلن حزب «الاتحاد الوطني الحر» تعليق مشاركته في التحالف الحكومي في تونس إثر خلافات بينه وبين حزب «نداء تونس» ما يهدد استمرار الائتلاف الرباعي الذي يقود البلاد، فيما أعلن رئيس الوزراء الحبيب الصيد عن تنظيم انتخابات بلدية ومحلية في آذار (مارس) المقبل. وذكر «الاتحاد الوطني الحر» في بيان مساء أول من أمس، أنه علّق مشاركته في تنسيقية الأحزاب الحاكمة واللجان المنبثقة عنها، إلى «حين استبيان الموقف الرسمي للقيادات المعلنة في حركة نداء تونس»، وذلك على خلفية تنقل نواب من «الوطني الحر» إلى كتلة «نداء تونس» الأسبوع الماضي. واعتبر «الوطني الحر»، الذي يرأسه رجل الأعمال المثير للجدل سليم الرياحي، أن حليفه «نداء تونس» أخلّ بالتزماته وتعهداته في إطار تنسيقية الأحزاب الحاكمة بعدم قبول تنقل النواب المستقيلين في إطار أحزاب الائتلاف الحاكم. وجاء قرار تعليق مشاركة الاتحاد الوطني الحر (16 نائباً من أصل 217) في تنسيقية الأحزاب الحاكمة على خلفية التحاق 4 من نوابه بكتلة حزب «نداء تونس» (56 نائباً) الذي يقود الائتلاف الحكومي بعد استقالتهم من الحزب. ويواجه الائتلاف الحكومي خطر التصدع والانشقاق على خلفية تعليق «الوطني الحر» لمشاركته ضمن تنسيقيته الرباعية التي تضم حركة «النهضة» الإسلامية (69 نائباً) وحزب «نداء تونس» (56 نائباً) والوطني الحر (16 نائباً) وآفاق تونس (8 نواب). واتهم الاتحاد الوطني الحر «أطرافاً خارج القيادة الرسمية لحزب «نداء تونس» تؤثر في القرار داخله انخرطت في مؤامرة لإضعاف الوطني الحر واستهدافه»، مشيراً إلى «شراء ذمم» النواب. وقاد زعيم «النهضة» راشد الغنوشي وساطة لحل الأزمة بين الحليفين حيث زار مكتب رئيس «الوطني الحر» سليم الرياحي لإقناعه بالبقاء ضمن التحالف الحكومي. وعلى رغم أن الغنوشي لم ينجح في إقناع الرياحي بالبقاء ضمن تنسيقية الأحزاب الحاكمة، إلا أنه نجح في ضمان دعمه لحكومة الحبيب الصيد، «في محاربة الإرهاب واستكمال إنجاز الإصلاحات الكبرى والتسريع في نسق التنمية وفرص العمل».