أوردت مجلة فرنسية أن الرئاسة الجزائرية قررت باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع دعوى قضائية ضد الجريدة الفرنسية «لوموند» على خلفية استعمال صورته أخيراً في الصفحة الأولى وكأنه معني بفضيحة «أوراق بنما»، ويعكس ذلك «إمعاناً» من الجزائر في تعميق أزمتها الديبلوماسية مع باريس والتي تفاقمت في شكل كبير في الأيام الأخيرة. وذكرت مجلة «لوموند أفريك» الفرنسية، أن دفاع بوتفليقة طالب في الدعوى المرفوعة أمام العدالة الباريسية بإدانة مدير الجريدة بدفع «يورو واحد رمزي» ونشر الحكم القضائي في الصفحة الأولى للجريدة الفرنسية في حين طالب بتعويض قدره 10 آلاف يورو على الأضرار المعنوية التي لحقت بالرئيس. ولم تعلق الرئاسة الجزائرية على مضمون الخبر كما لم تؤكد صحيفة لوموند الدعوى ولم تنفها. ونشرت جريدة «لوموند» الفرنسية في 5 نيسان (أبريل) الماضي صورة بوتفليقة على الصفحة الأولى إلى جانب عدد من رؤساء العالم الذين يملكون شركات «أوفشور» تزامناً مع تسريبات «أوراق بنما»، ما أغضب الحكومة الجزائرية بحكم أن بوتفليقة لا علاقة له بالفضيحة ولا يملك أي شركة «أوفشور». واحتجت الجزائر لاحقاً في شكل شديد اللهجة لدى السلطات الفرنسية في شأن الوثائق التي نشرتها الصحيفة والتي استعملت صورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ضمن 5 شخصيات قالت إن أسماءها ذكرت في تسريبات «بنما بايبرز». وانخرطت وسائل إعلام حكومية في تقديم توضيحات في شأن حالة وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب الذي ذُكِر في شكل واضح في التسريبات. ونشرت صحيفة «لوموند» توضيحاً بعد احتجاجات رسمية جزائرية لدى السلطات الفرنسية، شرحت فيه أن «صورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الصفحة الأولى لعدد يوم أمس، تركت انطباعاً عن وجود اسم الرئيس الجزائري، الذي لم يرد في وثائق بنما». واحتجت السفارة الجزائرية في باريس بتكليف من الرئاسة لدى السلطات الفرنسية حول ضلوع مسؤولين جزائريين في قضايا فساد، واصفةً إياها بـ «مقالات تضليلية». وتحاول السلطات الجزائرية طي كل ملفات الفساد التي برزت في فترة حكم بوتفليقة، وحوكِم المئات في أكبر قضايا الفساد بدءاً من ملف الخليفة إلى الطريق السيار وملف شركة النفط الحكومية «سوناطراك». ويقول محللون إن محيط الرئيس الجزائري بإعطائه الضوء الأخضر لإتمام تلك المحاكمات من أجل سحب ورقة اتهامات الفساد من بين أيدي المعارضة، وربما ظهور ملف دولي جديد قد يطيح تلك المساعي في الماء. على صعيد آخر، قتل الجيش الجزائري أمس، 3 مسلحين إثر اشتباك قرب غابة الريش، في بلدية عين ترك ولاية البويرة في الناحية العسكرية الأولى (120 كيلومتراً شرق العاصمة). وذكر بيان لوازرة الدفاع الوطني، أن العملية مكنت من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، فيما لا تزال العملية جارية. وكشف البيان ذاته أنه تم «تحديد هويتَي المجرمَين الخطيرَين القتيلين إثر مكمن قرب بلدية تادمايت في ولاية تيزي وزو في الناحية العسكرية الأولى» فتمّ التعرف على كل من: «ب. عبد النور» المدعو «أبو شعيب» و«ب. عبد الرحمن» المدعو «صهيب». وحجز عناصر الدرك 4 بنادق تقليدية الصنع و5.90 كلغ من البارود.