دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن مشروع إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة (شمال غرب مصر)، مشدداً على أن المشروع الذي ستنفذه روسيا «سيراعي أعلى معايير الأمان في العالم». واعتبر أن «ما تم إنجازه في القطاعات كافة خلال العامين الماضين» منذ بدء رئاسته «ليس بالأمر الهين». وأشار إلى أن مصر «تقاتل من أجل النهوض»، محذراً من «تكتل أهل الشر». وكان السيسي افتتح أمس في أسيوط (جنوب القاهرة) مشاريع لتوليد الكهرباء، وقال إن مصر استطاعت «تجاوز أعباء إنتاج الكهرباء خلال سنة واحدة، وأصبح لدينا فائض في هذا الإنتاج... هناك عمل مضنٍ أُنجز على محاور مختلفة وتكاليف هائلة وإرادة عمل غير طبيعية حتى نتجاوز الأزمة». وعرج وزير الكهرباء محمد شاكر خلال عرضه للمشاريع التي تنفذها وزارته على أربع محطات لتوليد الطاقة النووية سيتم إنشاؤها في مدينة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، مشيراً إلى «أهمية البرنامج النووي لمصر كأحد مصادر سد الحاجات المتزايدة من الكهرباء والحفاظ على الموارد الطبيعية من المحروقات، كما أن الطاقة النووية نظيفة ولا تنتج منها انبعاثات، وهناك برنامج لتطوير الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيا النووية». وأشار إلى أن العرض الذي قدمته شركة «روس آتوم» الروسية «يتضمن تصميم وإنشاء المحطات وتوريد المفاعلات، وتوفير الخدمات لدورة الوقود النووي والتشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية»، مشيراً إلى أن المحطات «ستولد 4800 ميغاوات كهرباء ويستمر عملها 60 عاماً». وأضاف أن «الروس لديهم سابقة خبرات كبيرة جداً في إنشاء تلك المحطات»، مؤكداً أنها «مصممة على أعلى معايير الأمان في العالم». وأكد السيسي بعد مقاطعته الوزير أن «السلطات المصرية وضعت أعلى معايير الأمان للمحطات النووية في العالم». وكانت مصر وروسيا وقعتا اتفاقاً للتعاون في إقامة وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر في منطقة الضبعة. وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات، على أن تقدم روسيا قرضاً لمصر لتمويل إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على سبع سنوات. وأكد الممثل التجاري الروسي في مصر فيدور لوكاشين أمس، أن موسكو والقاهرة «بصدد وضع اللمسات الأخيرة حالياً على العقد التجاري الخاص ببناء أول محطة للطاقة النووية»، مشيراً في تصريحات أبرزتها وكالة «نوفوستي» الروسية إلى أن «بناء محطة الطاقة النووية يلزمه كثير من الأعمال التحضيرية في الوقت الحاضر، وتنسيق العقد التجاري للمشروع، ويوجد عشرات الخبراء الروس الذين يقومون بأنشطة إعداد أعمال البناء». وكان السيسي أكد خلال اجتماعه مطلع الأسبوع برئيس الحكومة شريف اسماعيل ووزير الكهرباء أن الطاقة النووية «خيار حيوي واستراتيجي لمصر في المرحلة المقبلة للوفاء بحاجاتها من الكهرباء، كما أنها ستحافظ على موارد الطاقة من البترول والغاز». وعرض الوزير خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة إلى موسكو، حيث التقى مسؤولي شركة «روس آتوم» للبحث في النقاط العالقة الخاصة بعقود إنشاء المحطة النووية من أجل التوصل إلى توافق في شأنها، تمهيداً لتوقيع عقود الإنشاء والوقود والدعم الفني أثناء فترة التشغيل، والانتهاء من الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة تمهيداً لبدء الأعمال الفنية.