الدمام محمد خياط أكد أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توفير قطاع نقل متكامل ومتطور، يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية، بما يتماشى ورؤية 2030م، وذلك للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار السلامة البشرية والبيئية. جاء ذلك في كلمته على هامش افتتاح منتدى النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني أمس. وذكر الأمير سعود أن «المداومة على إقامة مثل هذه المنتديات التي تجمع القطاعين العام والخاص والمختصين والمهتمين تحت سقف واحد، من شأنها القفز بقطاع النقل في المنطقة الشرقية إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار، بناءً على أسس علمية قوامها البحث والدراسة»، موضحا ن «أهمية هذا المنتدى أنه جاء متزامناً مع انطلاق رؤية بلادنا 2030م، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، والتي ترتكز على كافة مكامن القوة التي نمتلكها في جميع المجالات، ومنها قطاع النقل». وأضاف الأمير سعود: «إن تطلعاتنا للغد كبيرة، وأنا على ثقة في الله عزوجل، ثم في سواعد أبناء وبنات هذا الوطن بأن نُحقق تطلعاتنا نحو الريادة، وأن ننتقل بالمملكة إلى آفاق أوسع وأرحب، ليس في مجال النقل فحسب، بل في كافة المجالات والقطاعات». وتقدم أمير الشرقية بالشكر، لغرفة الشرقية وكل القائمين والساعين إلى إنجاح هذا المنتدى، معربا عن أمله في أن تكون «مخرجات أعمال المنتدى، قيمة مُضافة تُعزّز منظومة النقل لدينا، ومن مكانتنا كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث، وفق توجيهات القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل لقطاع النقل بما يسهم في خدمة أفضل للمواطنين». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان «يعد النقل البري ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030م، لما له من انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها عديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي». وأضاف أن «الارتقاء بمستوى قطاع النقل والمواصلات، هو أحد المعايير الدالة على مدى التنمية العمرانية والتطور الاقتصادي الحاَصّل في المملكة، وذلك بموجب العلاقة التكاملية التي تجمع بين قطاع النقل وجميع القطاعات التنموية الأخرى، فلا يمكن تصور تحقيق نمو متوازن لأي بلد من البلدان دون تأمين احتياجاتها من النقل». وأشار إلى أن «العقود الماضية قد شهدت تطويرًا كبيرًا فيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع النقل، بإيجاد شبكة حديثة لأنظمة النقل سواء البرية منها أو الجوية أو البحرية، تتميز بالفعالية والكفاءة وتربط بين مناطق المملكة المترامية الأطراف والمتعددة الخصائص والسمات». وتابع «النقل البري على وجه الخصوص، تُقارب حجم استثماراته في المملكة الـ120 مليار ريال، ويستوعب ما لا يقل عن 560 ألف شاحنة، تنمو بمعدل 8.4 % سنويًا، وبالرغم من ذلك، فإن المتغيرات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية نحو المستقبل، تطرح تحديات متجددة، على قطاع النقل مواجهتها والتعاطي معها، بما يضمن استمراره في التطور والنمو». الجابري: 18 مليون طن تنتقل عبر 64 ألف كيلو متر طرق معبدة قال رئيس لجنة النقل البري بالغرفة بندر الجابري إن المملكة كانت «من الدول التي بدأت مبكرًا بتطوير الطرق البرية بين مناطقها المترامية، بأطوال طرق بلغت 64 ألف كيلومتر، يُنقل عبرها أكثر من 18 مليون طن يوميًا على أكثر من 560 ألف شاحنة، ويتنقل عبرها كذلك قرابة 1.2 مليون طالب وطالبة على متن أكثر من 24 ألف حافلة مدرسية، فضلاً عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه». وقدم الجابري رصدا وتحليلا لانعكاسات تطوير قطاع النقل البري على الاقتصاد الوطني، كونه من القطاعات الحيوية الداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى. وقال إن «صناعة النقل، هي الركيزة الرئيسة التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، نظرًا لما لها من أهمية ودور كبير وتأثير واضح على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حيث أن تقدم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل النقل فيها، وأنه وفي ظل التطلعات الاقتصادية، لرؤية المملكة 2030م، أصبح قطاع النقل البري وتطوير وسائله المتعددة ضرورة مُلّحة ومطلبًا تنمويًا لا غنى عنه، لما تتميز به المملكة من موقع استراتيجي على خارطة العالم». وأشار الجابري إلى «ارتفاع إجمالي مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الرسمية، إلى قرابة الـ6% في عام 2014م، ومساهمة النقل البري وحده إلى حوالي 2%، وأن هناك توقعات مع انطلاق رؤية المملكة 2030م بما تتضمنه من تطلعات صناعية وتجارية وخدمات لوجستية كبرى، بأن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 10%». وذكر بأن تحسين أداء قطاع النقل البري في المملكة وفقًا لرؤية 2030م، يحتاج العمل وفقًا لاستراتيجية متضمنة إصلاحات سريعة، بدءاً بتحديث اللائحة التنظيمية لقطاع النقل البري في وزارة النقل، مرورًا بتحقيق التعاون بين وزارتي النقل والتجارة والاستثمار، للحد من إشكالية التستر التجاري في قطاع النقل، وانتهاءً بضخ مزيد من البرامج التطويرية ذات الأنظمة الذكية».