تملك فنزويلا أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، بما يقارب 300 مليار برميل، مما ساهم في عقد من الازدهار هو الأطول منذ بدء التنقيب عن الذهب الأسود في هذا البلد قبل قرن. لكن الوضع معاكس اليوم، فقيمة برميل النفط أقل بثلثين تقريبا بالمقارنة مع قيمته قبل عامين، كما أن الاستثمارات لم تكن كافية في البنى التحتية، والحكومة لم توفر ما يكفي من الأموال تحسبا لـ«الفترات العجاف». وارتفع التضخم إلى 180 في المائة تقريبا، بينما يواجه السكان نقصا خطيرا في مواد أساسية وغذائية مع استهلاك احتياطي العملات الأجنبية المخصص للاستيراد. ويعد النفط محرك النشاط الاقتصادي في فنزويلا، ويشكل 96 في المائة من صادرات البلاد. وبين عامي 2004 و2015، حققت فنزويلا عائدات بقيمة 750 مليار دولار (674 مليار يورو)، بحسب الأرقام الرسمية. وتبيع فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 40 في المائة من صادراتها من المحروقات إلى الولايات المتحدة، لكن واردات الولايات المتحدة، الاقتصاد الأول في العالم، من النفط الفنزويلي لا تمثل سوى 7.7 في المائة من مجمل وارداتها من النفط الخام، بحسب أرقام رسمية أميركية. في حين تحتل الصين والهند المرتبة الثانية في شراء النفط من فنزويلا. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي في فنزويلا بنسبة 5.7 في المائة في عام 2015، ومن المتوقع أن يتراجع أيضا هذه السنة بنسبة نحو 8 في المائة. وكانت نسبة التضخم في العام 2015 هي الأعلى في العالم، وبلغت 180 في المائة، بحسب الحكومة في العاصمة كراكاس. ويفترض أن تبلغ 720 في المائة في عام 2016 بحسب أليخاندرو فيرنر، مدير هيئة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي. ويتراوح العجز العام بين 18 إلى 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب محللين في شركات خاصة. ولتغطية هذا العجز وتمويل برامج اجتماعية، تقوم الحكومة «بضخ السيولة»، على حد تعبيرهم. وتتراجع قدرة البلاد على الدفاع عن عملتها وتسديد ديونها بشكل متسارع. فقد أنفقت كراكاس قرابة أربعة مليارات دولار من احتياطيها من العملات الصعبة في الأشهر الأربعة الماضية، ليتراجع هذا الاحتياطي إلى 12.7 مليار دولار فقط، أي ما يوازي ثلث ما كان عليه في العام 2009. والقسم الأكبر من هذا الاحتياطي عبارة عن سبائك من الذهب. ورسميا، تبلغ قيمة الدولار 10 بوليفارات (العملة المحلية في فنزويلا)، وذلك بحسب سعر الصرف الأفضل من بين عدة مستويات تستخدمها الحكومة... لكن في السوق السوداء، يقارب الدولار ألف بوليفار أو أكثر. ويحول عجز المؤسسات عن إجراء حساباتها بالدولار دون تمكنها من استيراد مواد أولية ومعدات، مما يؤدي إلى نقصها في المتاجر والمحلات والصيدليات. وارتفع الدين الخارجي لفنزويلا إلى 250 مليار دولار (224 مليار يورو) في أبريل (نيسان) 2015، بحسب مجموعة «إيكو أناليتيكا». وأنفقت الحكومة العام الماضي 27 مليار دولار على الفوائد، بحسب الرئيس نيكولاس مادورو. وإذا كانت كراكاس التزمت حتى الآن الوفاء بديونها، وأعلنت أنها ستواصل القيام بذلك، فإن نهاية العام ستكون صعبة... إذ سيتعين على الحكومة وشركة النفط العامة تسديد نحو 5.3 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين. * ماذا تعني الطوارئ؟ - عقب تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أعلنت الحكومة حالة طوارئ، ما يمنحها صلاحيات واسعة في مجال الأمن وتوزيع السلع. ودعت المعارضة، أمس الأربعاء، الجيش والشعب إلى «العصيان»، وإلى مظاهرات في كل أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء استفتاء لعزل الرئيس مادورو. وعلى غرار المعارضة، يحذر الخبراء من خطر «انفجار» البلاد واندلاع مواجهات شعبية. يعطي المرسوم الذي نشر الاثنين الماضي صلاحيات خاصة للقوات العسكرية والأمنية الأخرى، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بهدف الحفاظ على النظام والدفاع عن البلاد من العدوان الخارجي. ويسمح المرسوم الذي يطيل حالة الطوارئ الاقتصادية السارية منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بالسيطرة أيضا على مصادر الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية وموارد الطاقة، وذلك لمواجهة النقص الذي تعانيه البلاد، ما يفتح الباب أمام «وضع اليد» على مصانع، أو ما يعرف بـ«التأميم». وتبقى حالة الطوارئ سارية ستين يوما، أي حتى 14 يوليو (تموز) المقبل، وهي قابلة للتجديد، ووفقا للرئيس، فإنها قد تستمر حتى العام 2017. ورفض البرلمان الفنزويلي، الذي تملك فيه المعارضة الأغلبية، يوم الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ. وينتظر أن تعطي المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، والتي تعد مقربة من مادورو، موافقتها على المرسوم الرئاسي. وخرج زعماء المعارضة، الأربعاء الماضي، في مظاهرات في كل أنحاء البلاد لتسريع آلية إجراء الاستفتاء الذي ترغب في تنظيمه بحلول نهاية عام 2016. لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مقار السلطات الانتخابية، لأن القوات الأمنية أغلقت الشوارع واستخدمت الغاز المسيل للدموع. وتصاعد التوتر بشكل حاد في واحد من أكثر البلدان عنفا في العالم، إثر فرض حال الطوارئ. كما شهدت فنزويلا احتجاجات عنيفة في العام 2014 قتل فيها 43 شخصا. ووردت تقارير عن عمليات نهب، وفرض تقنين كهربائي لمواجهة أزمة الطاقة التي أدت إلى استياء شعبي هائل. بينما يعاني الرئيس الفنزويلي من تراجع شعبيته، إذ يرفض سبعة مواطنين من كل عشرة أسلوب إدارته، وفق استطلاع أجراه معهد فينيبارومترو. وأعلن مادورو، الثلاثاء الماضي، أن الاستفتاء «غير قابل للتنفيذ»، متهما المعارضة بـ«التزوير»، ومصرا على أنه سيكمل ولايته التي تنتهي في 2019. ولم يعط الجيش الفنزويلي أي مؤشر على انشقاقه. وأصدر السبت بيانا أعرب فيه عن «رفضه الحازم والقاطع للحملة المنظمة المدبرة من الخارج الهادفة إلى تشويه السمعة». وتفاقمت حدة المواجهة بين التشافيين (أنصار تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من عام 1999 إلى عام 2013. وهو راعي مادورو، ومعارضيهم من الجانب الآخر، منذ أن جمعت المعارضة مطلع مايو (أيار) نحو 1.8 مليون توقيع لبدء إجراءات تفضي إلى استفتاء لإقالة الرئيس، وتأمل في تنظيمه قبل نهاية 2016.