قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، لقناة «العربية» إن إجراء انتخابات قد يستغرق مدة تصل إلى 4 سنوات، وإن عملية كتابة الدستور قد تستغرق 3 سنوات.وأكد الشرع، في المقابلة، أن «هيئة تحرير الشام ستُحَلّ، بينما ستضم وزارة الدفاع قوات كردية إلى صفوفها».وفي ما يتعلق بالتصريحات السعودية الأخيرة، اعتبر الشرع، أنها كانت إيجابية جدا، مؤكدا أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا.و لفت إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، قائلا:: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد».كما أعرب عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه «عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً».وقال الشرع: «لن نسمح بأن تشكل سوريا منصة انطلاق لهجمات (حزب العمال الكردستاني)».لافتاً إلى التفاوض مع (قوات سوريا الديمقراطية) لحل أزمة شمال شرقي سوريا، ومؤكداً أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، وأنه «لا تقسيم لسوريا بأي شكل، ولا فيدرالية».وقال الشرع إن المرحلة الحالية تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول. وتابع أن «سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية».وعن العلاقات مع روسيا، قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا: «لا نريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا»، مضيفاً أن «لسوريا مصالح إستراتيجية مع روسيا».وبشأن العقوبات على سوريا، قال: «نأمل من إدارة الرئيس المنتحب ترمب إزالة العقوبات عن سوريا، ونتمنى من الإدارة الأمريكية المقبلة عدم انتهاج سياسة سابقتها».و أكد القيادي أحمد الشرع، قائد «هيئة تحرير الشام» و»إدارة العمليات العسكرية» في سوريا أنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد.وقال «لا أعتبر نفسي محرر سوريا فكل من قدم تضحيات حرر البلاد». ورأى أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.وأضاف أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير. وقال: «حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلساً».واعتبر أن «تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة».ولفت الشرع إلى أن «أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل»، ما يتطلب وقتاً، معتبراً أن سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، ومشددا على أن «مؤتمر الحوار الوطني» سيكون جامعاً لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجاناً متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.ورجح أن «تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية».وفي ما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.وعن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، أوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاما بين السلطة الجديدة.وقال: «شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد». كما اعتبر أن «المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية».وعن بعض العمليات الانتقامية الحاصلة، فأشار إلى أنها «أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة»، مضيفا أن «النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري»، مؤكدا أنه «ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون»، ومشددا على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم.كما لفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكدا أن «سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد».اعتقال 300 شخص من عسكريين وموالين للجيش خلال أسبوعاعتقلت السلطات الجديدة في سوريا في أقل من أسبوع، قرابة 300 شخص من العسكريين في الجيش ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بعدما أطلقت حملة لملاحقة «فلول ميلشيات» الرئيس المخلوع بشار الأسد.من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) «إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم» في منطقة اللاذقية السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماة الخميس.وتحدثت الوكالة عن «مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر».وأوضح المرصد لفرانس برس أن من المعتقلين «عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران وعسكريين وضباط من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب».وأشار إلى أن هناك «أشخاص، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة، وهذا أمر مرفوض تماما».وأطلقت القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة الخميس عملية واسعة لملاحقة مرتبطين بالسلطات السابقة في محيط دمشق، واللاذقية وطرطوس (غرب)، وحمص (وسط).وأفاد مدير المرصد بأن التوقيفات تتم «وسط تعاون من الأهالي»، موضحا أن الحملة تضمّنت أيضا «نزع السلاح المنتشر بين المدنيين».رئيس الاستخبارات يتعهد بـ«إعادة هيكلة» المنظومة الأمنيةوعد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة أنس خطاب بـ»إعادة هيكلة» المنظومة الأمنية في البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا ولطالما شكلت الأجهزة الأمنية في سوريا خلال فترة حكم حزب البعث مصدر خوف للعديد من السوريين الذين كانوا يعتبرونها مصدرا للقمع.وقال خطاب في بيان أوردته سانا إنه «سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حل كافة الفروع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته».وأشار خطاب الذي عُين في منصبه قبل يومين إلى ما عاناه السوريون «من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح».وعقب سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر، أفرج عن الموقوفين في هذه الفروع، لا سيما في العاصمة دمشق، بعدما فر منها المسؤولون والعناصر الأمنية.وباتت معظم هذه المراكز الأمنية تحت حراسة مسلحين من هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح بالأسد.ومنذ ذلك الحين توافدت عائلات إلى المراكز الأمنية في دمشق، ولا سيما في ما يعرف بالمربع الأمني، أملاً في الحصول على معلومات عن أقارب مفقودين.