أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم (الجمعة) حظر التنصت على زعماء الدول الصديقة والحد من جمع بيانات من هواتف الأميركيين في سلسلة إصلاحات أعقبت الفضيحة التي فجرها المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الأميركية إدوارد سنودن. وقال أوباما في خطاب استمر نحو 45 دقيقة في مقرّ وزارة العدل في واشنطن: "لن نراقب اتصالات" رؤساء الدول الحليفة للولايات المتحدة على رغم أن مراقبة الحكومات الأجنبية ستستمر. وأضاف: "على زعماء الدول الصديقة والحليفة أن يعلموا أنني إذا أردت أن أعرف ما يفكرون به حول قضية ما فسأرفع سماعة الهاتف وأتصل بهم ولن ألجأ للمراقبة". وتابع أن التغييرات الجديدة "تضمن الأخذ في عين الاعتبار متطلباتنا الأمنية وتحالفاتنا أيضاً بالإضافة إلى العلاقات التجارية والاستمثارات" وقال"سنراجع القرارات حول الأولويات الاستخبارية والأهداف الحساسة على أساس سنوي حتى يتم التدقيق بأعمالنا من قبل فريق الأمن القوميط. وأكد أوباما أن "الإصلاحات التي أقترحها اليوم ستعطي الشعب الأميركي ثقة أكبر في أن حقوقه محمية حتى مع احتفاظ أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون بالأدوات التي تحتاجها للحفاظ على سلامته". وأشار إلى الحكومة لن تحتفظ بالجزء الأكبر من سجلات البيانات الهاتفية، في التغيير الأبرز بالسياسة المتبعة حالياً. وقال إن الحكومة ستحتاج لمراجعة قضائية قبل الاستعلام عن قاعدة البيانات التي تسجل بيانات ملايين المكالمات ما لم تكن الحالة طارئة جداً. ودعا الكونغرس إلى إنشاء هيئة خارجية مختصة بحماية الخصوصية لمحكمة مراقبة المعلومات الخارجية التي تنظر قضايا الإرهاب. وكان المتعاقد السابقة مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن كشف عن عمليات تنصت ضخمة كانت تقوم بها الوكالة على اتصالات الأميركيين وعلى زعماء دول أجنبية.