أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أنه ساهم منذ تأسيسه عام 1961 في تمويل مشروعات في 105 دول حتى الآن، في مناطق مختلفة من دول العالم عبر 1022 قرضاً ميسراً قدمها لحكومات هذه الدول، بقيمة بلغت نحو 6.89 مليارات دينار (نحو 21 مليار دولار). وفي تقرير صدر عن الصندوق في الذكرى الـ63 لتأسيسه، مستكملا رحلة عطاء بدأت عام 1961، وما زالت تتواصل وتجسدت في مشاريعه بمختلف أرجاء العالم، أكد الصندوق عزمه مواصلة العطاء ودعم قضايا التنمية في مختلف الدول النامية، وترسيخ المكانة الريادية التي تبوأها منذ تأسيسه كأحد أهم رواد التنمية على المستويين الإقليمي والعالمي، وضمن «الصندوق» تقريره بإحصائية لإنجازاته خلال العقود الماضية، لا سيما على صعيد القروض المقدمة والجهات المستفيدة على الصعيدين الداخلي والخارجي. الجهات المستفيدة وأضاف التقرير أن الـ105 دول الممولة، من بينها 16 دولة عربية و41 إفريقية و19 في شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي و17 في وسط آسيا وأوروبا و12 دولة في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، مبينا أن الصندوق قدم أيضا منحا ومعونات فنية لتمويل خدمات متنوعة لمساعدة الدول المستفيدة في تنفيذ عملياتها الإنمائية بإجمالي بلغ 336 منحة ومعونة فنية، بقيمة وصلت إلى 381 مليون دينار (نحو 1.16 مليار دولار). وأوضح أن الصندوق الكويتي للتنمية واصل دوره الفعال في دعم الجهود البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشيا مع رؤية «كويت جديدة 2035»، التي ترتكز على الاستدامة البيئية، حيث شارك خلال العام الماضي في عدة مؤتمرات وفعاليات تهتم بالبيئة والتغير المناخي، وعلى رأسها المشاركة في أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض. دعم مشاريع مناخية خضراء بـ 654.1 مليون دولار في السنوات العشر الأخيرة وأشار إلى أن الصندوق ساهم في دعم مشاريع خضراء تتضمن مكونات متعلقة بالتخفيف من حدة تغير المناخ بمبلغ 654.1 مليون دولار في الـ10 سنوات الأخيرة ضمن مسيرته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي إطار اهتمامه بالبيئة على مستوى الكويت، لفت التقرير إلى مساهمة الصندوق في تمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) ودولة الكويت، مبينا أن المشروع يستهدف التقليل من حدوث العواصف الرملية والترابية من مصدرها في جنوب العراق، وتؤثر مباشرة على الكويت ودول المنطقة، لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للسكان، ويعد المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وبلغت تكلفته حوالي 4 ملايين دينار (نحو 12.3 مليون دولار). الاهتمام بالقضايا الإنسانية واستحوذت قضايا اللاجئين، وعلى وجه الخصوص في الدول العربية، على اهتمام كبير من الصندوق حيث كان حاضراً وبقوة في أزمات إعادة إعمار كل من لبنان وغزة والعراق، كما أعطى أزمة اللاجئين السوريين بالغ الاهتمام، إدراكاً منه لحجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري. وشهدت الأعوام الماضية إنجازات بارزة في هذا الشأن، منها افتتاح الصندوق والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مركز تسجيل للاجئين السوريين) في إقليم كردستان العراق، الذي مكن اللاجئين السوريين من الحصول على المعلومات والخدمات الإنسانية، كما ساعد النساء والأطفال الناجين من العنف في الحصول على خدمات نفسية ومجتمعية متخصصة، وبلغ إجمالي إسهامات الصندوق لدعم اللاجئين حوالي 337.5 مليون دولار. واستكمالا لهذا الدور وقع الصندوق خلال العام الماضي اتفاقية منحة بمبلغ مليوني دولار للمساهمة في علاج الأطفال اللاجئين السوريين المصابين بالسرطان في لبنان، كما وقع اتفاقية منحة أخرى بمبلغ مليوني دولار، للمساهمة في علاج اللاجئين السوريين المصابين بالسرطان في الأردن. تقديم 525 مليون دينار منذ 2003 لدعم القضية الإسكانية و70 مليوناً لدعم الكهرباء وفي الشأن الفلسطيني وقع الصندوق اتفاقية منحة بمبلغ 2.5 مليون دولار للمساهمة في دعم صندوق التمويل الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة للفترة 2024 - 2025. وفيما يخص لاجئي الروهينغا في بنغلادش وقع الصندوق اتفاقية منحة بمليوني دولار، للمساهمة في دعم مشروع تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين، كما مول مشروعا بقيمة 1.3 مليون دولار أيضا لمصلحة لاجئي الروهينغا لتحسين ظروفهم في مناطق المخيمات. ومتابعة لجهوده الإنسانية أبرم الصندوق اتفاقية منحة مع منظمة الصحة العالمية، قدم بمقتضاها منحة بخمسة ملايين دولار للمساهمة في تمويل برنامج القضاء على الأمراض المدارية المهمشة في أفريقيا. مواصلة العطاء ودعم قضايا التنمية في الدول النامية وترسيخ المكانة الريادية للصندوق ودعما لجهود التنمية داخل الكويت جدد الصندوق الاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي على تجديد السندات لمصلحة الصندوق بقيمة 500 مليون دينار، والتي سبق للصندوق أن قام بشرائها عام 2002 بقيمة 500 مليون دينار، بعدما حل أجل سدادها عام 2022، للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية. كما قام الصندوق منذ عام 2003 باستقطاع نحو 25 في المئة من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم القضية الإسكانية، ليصل إجمالي الدعم الذي يقدمه الصندوق الى أكثر من 525 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار). وعمل الصندوق كذلك على تدعيم أمن الشبكة الكهربائية داخل الكويت، من خلال تمويل محطة الوفرة التي ستعزز من رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء إلى 2500 ميغاواط، حيث بلغ دعم الصندوق للمشروع حوالي 70 مليون دينار (نحو 214 مليون دولار).