خفضت وكالة موديز إنفستور سيرفس توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، لكنها توقعت مزيدا من المرونة في عام 2017، مع حقيقة ضعف الطلب العالمي. وقلصت وكالة التصنيف الائتماني عبر تقرير نشرته أمس توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 2% من 2.3% خلال عام 2016. كما أوضحت موديز أن توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام المقبل تبلغ 2.3%. قالت وكالة موديز إنها تتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة مرتين (على الأكثر) خلال العام الجاري. وذكرت الوكالة أن أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي تتمثل في احتمالية حدوث مزيد من التباطؤ في الصين، وهو ما قد يكون له آثار كبيرة في تقلبات الأسواق المالية وتخارج المستثمرين من الأصول الخطرة. وفي سياق متصل، من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في يونيو /حزيران ، إذ أشارت البيانات الاقتصادية إلى نمو قوي في الربع الثاني من العام وكذلك زيادة في التضخم والوظائف، بحسب ما جاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي لشهر إبريل /نيسان ونشر مساء أمس الأول. ويشير ذلك الرأي الذي عبر عنه معظم صانعي السياسة بمجلس الاحتياطي في أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية إلى أن البنك المركزي أصبح أكثر قرباً من رفع الفائدة مجدداً مما تتوقعه الأسواق المالية الأمريكية. وظهرت أسعار العقود الآجلة لسعر الفائدة القياسي للأموال الاتحادية لليلة واحدة يوم الأربعاء ، أن المستثمرين يتوقعون احتمالاً بنسبة 19 في المئة فقط لزيادة في الفائدة الشهر القادم. لكن أعضاء اللجنة صانعة السياسة بالمركزي الأمريكي قالوا إن البيانات الاقتصادية الأخيرة جعلتهم أكثر ثقة بأن التضخم يصعد صوب المستوى الذي يستهدفونه البالغ 2 في المئة وأنهم أصبحوا أقل قلقاً بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بحسب محضر الاجتماع الذي عقد في 26 و27 إبريل/ نيسان. (وكالات) القلق يساور صناع السياسة أبدى بعض صانعي السياسة قلقا من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام حينما نما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة وهو أدنى مستوياته في عامين. لكن آخرين جادلوا بأن استمرار النمو القوي في الوظائف يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يمضي قدما في مساره وأن بيانات النمو قد تكون خاطئة. وأشار الاجتماع إلى أن التحسن المطرد في سوق العمل كمؤشر للوتيرة الأساسية للنشاط الاقتصادي لم تتدهور على الأرجح. وأبدى بعض صانعي السياسة قلقهم من اضطراب الأسواق المالية جراء خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر القادم أو بفعل سياسات أسعار الصرف الصينية.