أكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد خلال افتتاحه لمبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية الجديد والمختبر الجنائي العصري في أواخر مارس الماضي، استراتيجية شرطة دبي لعام 2016 - 2021 والتي تؤكد أن الأمن هو ركيزة أساسية لكل مناحي الحياة، ونمو المجتمع والنمو السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي وخلافه. وأكد أن الاستراتيجية ركزت أيضاً على أن المؤسسة الأمنية لا بد أن تكون فعالة في مجال خدمة المجتمع، كما تم التركيز على الابتكار كمجال أساسي حيث تم تأسيس مختبرات لتطوير المهارات في مجال الموارد البشرية، والتقنية، والمالية. قال المزينة في مستهل محاضرته التي ألقاها في ندوة الثقافة والعلوم مساء أمس الأول، تحت عنوان الجرائم المستحدثة وانعكاساتها على المجتمع، بحضور محمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق، وسلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، ود. سليمان موسى الجاسم، ود. سعيد حارب، ود. صلاح القاسم، واللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون الخدمات والتجهيزات وعدد من مديري الإدارات ومراكز الشرطة في دبي، وأدارها علي عبيد الهاملي، إن شرطة دبي أولت الاهتمام في استراتيجيتها على السعادة لجمهورها الداخلي المتمثل في أفراد القوة، والجمهور الخارجي المتعامل مع القيادة بتوفير خدمات مميزة وذكية. كتيب خاص وأشار المزينة إلى أن شرطة دبي تعمل حالياً على إيجاد كتيب خاص يتم من خلاله عرض آراء وزراء وأعيان الدولة عن مدى ثقتهم في خدمات شرطة دبي، بهدف الوصول إلى الإيجابيات والسلبيات من خلال استطلاع رأي شامل بهدف تصحيح بعض الأمور، أو تلبية مزيد من الخدمات خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بالخدمات القائمة فعلياً. الجرائم المستحدثة وتابع اللواء المزينة حديثه عن الجرائم المستحدثة، مشيراً إلى أن الملاحظ اليوم هو اختفاء بعض المصطلحات القديمة من قاموسنا ، نتيجة الحضارة والتقدم والثقافة التي غيرت الكثير من المفاهيم في العالم أجمع، لافتاً إلى أن الجريمة والأساليب الإجرامية أيضاً طرأ عليها تغيير ومستحدثات وبعضها أصبح يدار عن بعد مستغلاً التقنيات والتطبيقات الذكية الحديثة. وفي إطار مكافحة تلك الجرائم وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية تحدّث اللّواء المزينة عن وضع شرطة دبي خطة عمل للحد من تلك الجرائم، حيث كلفت الشرطة أجهزة البحث الجنائي المختصة في التنسيق مع كافة الدوائر المالية والعاملة في مجال الاتصالات، بدءاً بالمصرف المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات العاملة بالدولة، إضافة للبنوك وشركات الصرافة. وقال المزينة إن شرطة دبي نهجت أسلوباً مباشراً في الوصول لكل من يعنيهم الأمر، مستهدفة الجمهور بصورة دائمة للتوعية والتذكير بأخذ الاحتياطات اللازمة حتى يتجنبوا السقوط في أيدي منفذي تلك الجرائم، وإطلاعهم على آخر المستجدات في الأساليب الإجرامية المستحدثة. الاختراق وتطرّق المزينة إلى الكيفيّة التي تتم بها عمليّات الاختراق، حيث يقوم المخترق بإنشاء وتهيئة لحساب خارجي وهمي أو عن طريق عرض وظائف وهمية عبر الإنترنت، ومن ثم يقوم باختراق إحدى شركات الصرافة عن طريق البريد الإلكتروني، بعدها يدخل المخترق إلى النظام ويقوم بتحويل الأموال على الشراكات الوهمية. وشدّد المزينة على أخذ الحيطة والحذر في استخدام التقنيات، مشيراً في حديثه إلى الأساليب المساعدة التي يستعين بها المخترق للقيام بعمليّة الاختراق، ومنها البريد الإلكتروني الذي يعد أحد أسهل تلك الطرق حيث يقوم المخترق بإرسال رسالة إلكترونية للضحية، وعند قيام الضحية بفتح الرسالة والمرفقات يتم تحميل برنامج الخادم في جهاز الضحية فوراً، محذّراً من استخدام ذات جهاز الحاسب الآلي في عمليّات تحويل الأموال والدخول على الإنترنت. وتابع حديثه عن الأساليب المساعدة في الاختراق، حيث يقوم البعض بإبقاء أجهزة الحواسيب في وضعية التشغيل وعدم إطفائها بعد انتهاء الدوام الرسمي، وهذا يساعد المخترق بتنفيذ عمليات التحويلات المالية بعد أوقات الدوام، كذلك عدم وجود دعم فني أو خبير تقني يُسهّل عملية الاختراق للمخترق. محاربة الاختراق ووجّه اللّواء المزينة باتباع عدد من الخطوات التي تساهم في محاربة الاختراق، تتمثّل في فصل أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالتحويلات المالية، وبذلك تصعب عملية الوصول إليها، الأمر الذي يمنع الدخول عن طريقها إلى الإنترنت للتصفح أو الدخول على البريد الإلكتروني، أيضاً تثبيت أحدث نسخ الحماية من الفيروسات الإلكترونية وبرامج الاختراق وهذا يساعد على اكتشاف برامج وملفات التجسس والاختراق ومنعها. أهم الجرائم ذكر اللواء المزينة خلال المحاضرة أهم عمليّات السرقة الإلكترونية التي تلجأ إليها العصابات في هذه الجرائم المستحدثة، ومنها على سبيل المثال عمليّة ثعالب البنوك التي تنفّذها بعض العصابات بحيث تتكوّن العصابة من مجموعة من الأفراد الذين يعملون في عدّة قطاعات، أحدهم في المصرف المستهدف وآخر في شركة اتصالات، ويشتركان مع بقيّة أفراد العصابة لسرقة حساب أحد عملاء المصرف المستهدف عن طريق عدّة خطوات. السرقة الإلكترونية وذكر أهم الإجراءات المتّخذة للحد من عمليّات السرقة الإلكترونية، حيث تمّ الاتفاق مع البنوك لإرجاع الأموال لبعض أصحاب الحسابات الذين تم التأكد من أنهم لم يكونوا متسببين في سرقة حساباتهم، سواء بالإهمال أو ترك دفاتر الشيكات في أماكن غير آمنه لاسيّما لدى البنوك التي ثبت أن من قام بتسريب معلومات الحساب أحد العاملين في البنك، كذلك التنسيق مع أجهزة الشرطة في دول الخليج لاحتمال تعرضها لنفس الأسلوب الإجرامي، وتحذير عشرات الأشخاص من خلال البنوك بسبب وجود أشياء خاصة بهم بحوزة المتهمين مثل رقم الحساب أو بطاقات ائتمانية أو دفتر شيكات أو شريحة هاتفية، أو إحدى البطاقات التعريفية مثل بطاقة الهوية أو صورة جواز السفر. السكمر كذلك تحدّث المزينة عن أسلوب سكمر، حيث يقوم الجناة بتركيب أجهزة قارئة لبيانات عملاء البنوك على أجهزة الصرّاف الآلي وكاميرات ترصد حركة اليد عند إدخال الأرقام السريّة من قبل العملاء، ومن ثم يقومون بنسخ ومغنطة البيانات المخزّنة في جهاز القارئ، ثم نسخ بطاقات بنكيّة مزوّرة وبعدها تتم عمليّة سرقة مبالغ ماليّة من حسابات العملاء. جهاز مانع النسخ وبهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم المستحدثة، قال اللّواء المزينة، تم إلزام كافة البنوك والمصارف بتثبيت جهاز مانع النسخ على أجهزة الصرف الآلي ووضع آلية مراقبة للتنفيذ، وفرض غرامة على البنوك والمصارف غير المتعاونة والتي تتعرض لمثل هذا النوع من الاحتيال بتعويض البنوك المتضررة، ومراقبة العمليات التي تتم عبر أجهزة الصرف الآلي من قبل البنوك بشكل فوري ودائم. لعبة الخفافيش وكشف المزينة عن عمليّة دوليّة أطلق عليها لعبة الخفافيش تعاونت فيها شرطة دبي مع أجهزة القانون العالميّة بشأن أكبر عمليّة دوليّة لمكافحة الاحتيال الواقع على شركات الطيران العالميّة والمتعلّقة بشراء تذاكر سفر ببطاقات ائتمانيّة مسروقة. اختراقات البريد الإلكتروني وضحايا التحويلات قال اللواء المزينة إن بعض الجرائم الإلكترونية التي أخذت في الانتشار مؤخراً، استغلال البريد الإلكتروني وخاصة في المعاملات التجارية، حيث وجدت عصابات تقوم باختراق البريد الإلكتروني لبعض المؤسسات وتتعرف إلى معاملاتها الخارجية ومن ثم تقوم بإخطارها بتغيير الحساب البنكي وتطلب منها التحويل لحساب بنكي آخر يتبع جهات وهمية، وبالفعل يقوم التاجر أو مسؤول الشركة بالتحويل دون التأكد من الشركة الأصلية، لافتاً إلى أن هناك العديد من القضايا وقعت في هذا الصدد، منها قضية حوّل فيها مبلغ مليون درهم، وأخرى نحو مليونين وأخرى 40 ألف دولار. 99 % من ضباط المكافحة مواطنون أكد اللواء المزينة أن أجهزة البحث والتحري تعمل على تطوير نفسها من خلال الدورات التدريبية والدراسات والشراكات مع دول العالم من أجل مواجهة تطور الأساليب الإجرامية، وأن شرطة دبي لديها خبراء في كل المجالات وضباط مباحث على أعلى مستوى في مجال البـرامج والاختراقات والأجهزة الإلكترونية، وقال نحن نعي جيداً أن يكون ضباطنا في مستوى أعلى من المجرم ذاته من الناحية التقنية والفنية ، ولذلك استقطبنا كفاءات في هذا المجال، وأصبح الآن 99% من الضباط العاملين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية من المواطنين. أكد اللواء المزينة أن الإحصاءات تكشف أن هناك زيادة في بلاغات الجرائم الإلكترونية وخاصة فيما يتعلق بحسابات العملاء. انخفاض في قضايا بطـاقـات الائتمـان قال اللواء خميس مطر المزينة إن هناك مبالغ طائلة تهدر بالملايين نتيجة عدم الوعي والفهم لاستخدام التقنيات، لافتاً إلى أن هناك من يقوم بعمليات استغلال فعلي سواء من الداخل أو الخارج نتيجة ذلك، مؤكداً ضرورة أن يعي أفراد الجمهور ماهية التقنيات التي يقومون باستخدامها وتأمينها التأمين الكافي حتى لا يكونوا ضحايا لمثل تلك العمليات الإجرامية المستحدثة. وأكد في وقت سابق، كان هناك ضحايا كثر لبطاقات الائتمان ولكن بسبب الجهود المبذولة من فرق التحريات في التوعية والملاحقة والنشر عن الأساليب الإعلامية في وسائل الإعلام المختلفة انخفضت القضايا المسجلة في هذا الإطار. أول جريمة إلكترونية ارتكبها مواطن تذكّر اللواء المزينة أول جريمة إلكترونية تقع في الدولة في أواخر التسعينات ارتكبها أحد الإماراتيين وكان يعمل في إحدى الشركات النفطية، واستغل الإنترنت الذي كان حديثاً بعض الشيء واستطاع أن يخترق إيميلات بعض الفتيات المواطنات وبدأ يبتزهن، وبعضهن استجاب له بدفع مبالغ مالية والبعض الآخر أبلغ الشرطة، لافتاً إلى أنه أمام تعدد البلاغات، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك دراية كافية بالأمر وأمر الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بالاستعانة ببعض الشباب من الجامعات المتخصصة الذين لديهم خبرة في الإنترنت والتقنية، واستعنا ببعض الشباب المؤهلين في هذا المجال والذين لا يزالون يعملون في شرطة دبي لفك لغز القضية، حيث تم تحديد ايميل المخترق، وتوجهت إليه فرقة من التحريات وألقي القبض عليه في مقر عمله، وضبط في مقر سكنه 5 أجهزة حاسوب وتم التحفظ عليها ، ومن خلال هؤلاء الشباب تم استخراج بيانات كافة الفتيات المبلغات من حاسوب المتهم وتم اتهامه وإحالته للجهات القضائية. متهمو جريمة وافي يسلمون تباعاً لمحاكمتهم أكد المزينة أن شرطة دبي تسلمت مؤخراً أحد المتهمين في قضية سرقة مجوهرات جراف المعروفة بقضية وافي، والتي كشفت فيها شرطة دبي عن عصابة النمر الوردي الدولية، وهو حالياً يقبع خلف الأسوار في المؤسسات العقابية بدبي، وسوف تتسلم شرطة دبي المتهم الثاني في 2017، والثالث في 2019، بعد انتهاء عقوباتهم في الدول التي ألقي القبض عليهما فيها، وأكد أن شرطة دبي لا تتهاون مع مرتكبي أي جريمة على أرض الدول وتظل تلاحقهم لسنوات، وقال إن شرطة دبي لديها بصمات واضحة في العديد من دول العالم من خلال العديد من الضبطيات والمعلومات الاستخباراتية التي تقدمها سواء في جرائم جنائية أو قضايا المخدرات لافتاً إلى أن هناك عدة ضبطيات لمخدرات تم إحباطها في المياه الدولية بسبب معلومات شرطة دبي وتم الكشف عنها، وبعضها لم يكشف أو ينشر عنه للآن. ضبط باكستاني تحرش بسائحة بعد عامين كشف اللواء المزينة عن واقعة طريفة ظلّت الجهة المعنية في شرطة دبي تتابعها على مدار عامين كاملين، وهي خاصة باثنين من السياح الألمان زوج وزوجته قدما للدولة، وتوجها إلى قرية التراث بالشندغة وهناك قابلا شخصاً يرتدي الزي الإماراتي التقليدي وأرادا أن يلتقطا بعض الصور معه، وقامت الزوجة بتصوير زوجها أولاً معه، ثم تبادلا المواقع وأثناء التصوير قام هذا الرجل بارتكاب حركة غير أخلاقية مع الزوجة، وعلى أثرها خرج الزوجان وتوجها للفندق وقاما بمغادرة الفندق وعادا لموطنهما خوفاً من تكرار الأمر، ولم يتقدما ببلاغ ولكن عندما عادا لموطنهما أرسل الزوج رسالة بالواقعة لشرطة دبي، وبناء عليه تم تكليف إدارة الأمن السياحي بمتابعتها في البحث عن الرجل من خلال الصور التي أرسلت مع الرسالة، ولم يعثر عليه وظل البحث متواصلاً عامين ولم يتوقف حيث تم توزيع صورته على المصادر وبعض المتعاونين، ومؤخراً وردت معلومات عنه أنه يعيش في إحدى العزب بالربع الخالي.