وتأتي مواقف ماسك في ظل مخاوف في بريطانيا من أن يقدّم ملايين الجنيهات الاسترلينية لدعم حزب "ريفورم يو كاي" اليميني المتطرف. كما تأتي عقب دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، ما عرّضه لانتقادات. وسبق لمالك منصة إكس وشركتي تسلا وسبايكس اكس، والذي أوكل إليه ترامب المشاركة في قيادة وزارة ستُستحدث في إدارته المقبلة معنية بـ"الكفاءة الحكومية"، أن وجّه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء العمالي ستارمر خلال احتجاجات مناهضة للهجرة شهدتها مدن بريطانية وإيرلندية العام الماضي. وفي سلسلة منشورات عبر إكس ليل الأربعاء الخميس، قال ماسك إن روبنسون موقوف "في السجن الانفرادي لأنه قال الحقيقة"، ويجب "أن يتمّ إطلاق سراحه". ولقيت مواقف ماسك ترحيبا لدى مناصري اليمين المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من سياسيين يمينيين متطرفين مثل الهولندي غيرت فيلدرز. ويمضي روبنسون الذي كان سابقا من مثيري الشغب المعروفين في كرة القدم، ويفاخر بصدور إدانات جنائية بحقه، عقوبة بالسجن 18 شهرا إثر سلسلة مخالفات متعلقة بازدراء المحكمة. واكتسب روبنسون شعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما قاد لأعوام حملات مناهضة للمسلمين والهجرة. وسجن روبنسون المتهم بالمساهمة في تأجيج احتجاجات صيف 2024 في بريطانيا وإيرلندا، في تشرين الأول/أكتوبر بعد إقراره بازدراء المحكمة في قضية تشهير طويلة تتعلق بلاجئ سوري. وأبرز ماسك في منشوراته تسليط روبنسون الضوء على فضائح تاريخية تتعلق بشبكات استمالة الأطفال لاستغلالهم جنسيا في شمال إنكلترا. وأثار الاستغلال الواسع النطاق للفتيات، والذي كشف عنه قبل أكثر من عقد في مدن وبلدات إنكليزية، الجدل طويلا. وانتهت سلسلة من الدعاوى القضائية بإدانة عشرات الرجال، غالبيتهم مسلمون من جنوب آسيا. وكشفت سلسلة من التقارير الرسمية اللاحقة بشأن أسباب عجز الشرطة والعاملين الاجتماعيين عن وقف استغلال الأطفال، أن المسؤولين المعنيّين غضّوا الطرف عن بعض الحالات خشية أن يفسّر تحركهم على أنه يتمّ بدوافع عنصرية. وسعت شخصيات من اليمين المتطرف، بمن فيها روبنسون، لاستغلال هذه القضايا. ونشر ماسك سلسلة مزاعم بشأن الفضائح التي استمرت عقودا، مشيرا الى أن القرار بشأن ملاحقة المشتبه بهم كان يعود الى النيابة العامة الملكية. وسأل "من كان على رأس النيابة العامة الملكية عندما سُمح لعصابات الاغتصاب باستغلال الفتيات من دون مواجهة العدالة؟ كير ستارمر 2008-2013". وتولى ستارمر النيابة العامة في تلك الفترة، لكن التحقيقات المتعلقة بالفضائح لم تحمّله المسؤولية أو لمحت الى أنه حاول وقف التعقبات بحق المشتبه بهم على خلفية رهاب الإسلام. وفي 2012، حمّل ستارمر النهج الخاطئ للنظام القضائي مسؤولية فضائح الاستغلال الجنسي، وأمر بإعادة هيكلة شاملة لتعامل النيابة العامة معها.