اختتم وفد دولة الإمارات الرسمي والتجاري، أمس، زيارة قام بها إلى ماليزيا برئاسة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وأجريت الزيارة برعاية ومشاركة وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشاركت فيها جهات حكومية عدة، مثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، إضافة إلى مشاركة واسعة من رواد ورجال الأعمال في الدولة، حيث وصل عدد أعضاء الوفد الزائر إلى 57 شخصاً. اشتمل برنامج الزيارة على محطات متعددة تضمنت زيارة مؤسسات ماليزية بارزة في مجال ريادة الأعمال، وحضانة المشاريع التجارية الناشئة ومراكز الابتكار والإبداع، للاطلاع على التجربة الماليزية المتميزة في تشجيع الأعمال التجارية الناشئة، إضافة إلى عرض التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال، وبحث إمكانية عقد الشراكات التجارية والاستراتيجية واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار المتبادل في دعم هذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبرى في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الإمارات وماليزيا. وكان من أبرز فعاليات الزيارة، المشاركة في معرض ماليزيا للشركات الصغيرة والمتوسطة (سميدكس 2016)، الذي يوفر منصة تجمع لعدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية والشركات المتعددة الجنسيات، تحت سقف واحد لعرض منتجاتها وخدماتها، حيث كان للوفد الإماراتي برئاسة وزارة الاقتصاد منصة بارزة في المعرض استقطبت اهتمام فئات واسعة من الزوار. وعلى هامش المعرض، شارك الوفد الإماراتي في لقاءات تجارية عدة مع ممثلي بعض الهيئات الاقتصادية والشركات الماليزية البارزة، مثل اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة للتجارة الخارجية بماليزيا SMITA، ومنظمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية Matrade، حيث تم بحث فرص عقد الشراكات التجارية بين الجانبين. وقال محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد، إن الزيارة جاءت في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم الأعمال التجارية الناشئة، وتعزيز التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي مع الشركاء التجاريين والاستراتيجيين لدولة الإمارات. وأكد أن الزيارة حققت نجاحاً مهماً على صعيد إكساب رواد الأعمال الإماراتيين خبرات عالمية ومعارف جديدة من شأنها أن تزودهم بأدوات الإدارة المثلى لمشاريعهم، وتفتح لهم آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، وعقد الشراكات التجارية الخارجية، والاطلاع على التجارب الناجحة لشركات مشابهة ماليزية وعالمية، ما من شأنه أن يعود بالمنفعة على مجمل قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وهو هدف استراتيجي تسعى وزارة الاقتصاد إلى تحقيقه، لدوره البارز في تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم الصناعات والمنتجات الوطنية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية.