لكنّ وكالة يونهاب للأنباء قالت إنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم. وقالت الوكالة إنّ فريقا من "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" المكلّف التحقيق مع يون بتهمة "التمرد" دخل المقرّ الرئاسي لكنّ "وحدة عسكرية في الداخل اعترضت سبيله". وصباح الجمعة أعلن "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أنّ "تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول قد بدأ". وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس فريقا من محقّقي المكتب يتقدّمهم مدّع عام يدخلون بمؤازرة أمنية إلى مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة قرابة الساعة الثامنة صباحا (23,00 ت غ الخميس). وجرت عملية المداهمة بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ لحمايته، بحسب مراسلي فرانس برس. ويون ملاحق بتهمة "التمرّد" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر. "غير قانونية" لكنّ محامي الرئيس المعزول أكّد الجمعة لفرانس برس أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافا للقانون، متعهّدا اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون"، مضيفا "سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافا للقانون". ويون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كفّت يده وعيّن البرلمان قائما بأعماله. وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية. وأكّد محامي يون لفرانس برس الخميس أنّ موكّله لا يزال داخل مقر الإقامة الرئاسي. وليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع. وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك-سو الذي حلّ مكان يون وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون. وليل الخميس-الجمعة احتشد قرب مقر الإقامة الرئاسي مئات من عتاة المؤيّدين ليون، من بينهم يوتيوبر من اليمين المتطرف ودعاة إنجيليون مسيحيون، في تحرك تخلّلته هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة. صدامات بين متظاهرين وجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن. بالمقابل، تظاهر في الموقع نفسه معارضون ليون وقد اندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة. وبحسب يونهاب فقد نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه الاشتباكات. ومن الصعب التكهّن بشأن ما إذا كان جهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، سيسمح بتوقيف الرئيس أم لا. وسبق لعناصر من هذا الجهاز أن منعوا المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصّن يون منذ أسابيع. وسبق لرئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون أن حذّر من أنّ أيّ شخص سيحاول منع توقيف يون سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.