الدوحة -الراية: وافقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" التي عُقدت ظهر أمس برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على الميزانية العامة لعام 2015 والموازنة التقديرية للعام الحالي 2016. كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. يذكر أن أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع فوّضوا مجلس إدارة الغرفة في اختيار مدقق الحسابات للعام المالي الحالي، الذي أعلن اختيار آرنست ويونج في ظلّ العروض المقدمة. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة قد ألقى كلمة في الاجتماع أكّد فيها أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصادات الخليجية بشكل عام. ونوّه رئيس الغرفة بأنه ربما تكون هذه الأزمات قد سبّبت تراجعاً في معدلات النموّ، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه الأزمة إذا ما تمّ استغلال سلبياتها إيجابياً.. فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القوميّ، وتحقيق نموّ قويّ لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في التنمية لاقتصادنا الوطنيّ، ما يلقي - في الوقت نفسه- على عاتقكم مسؤوليّة وطنيّة كبيرة. وأشار إلى أن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبّت على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي. جهد كبير نحن نتفّهم أنّ لديكم كمّاً هائلاً من الطموحات والآمال من الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، والغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة؛، ونحن لا نعمل بمعزل عن الأحداث الجارية والتطورات الإقليمية والعالمية، التي تفرض علينا كما تفرض على حكوماتنا اتخاذ قرارات قد يراها البعض غير محققة لأهدافه وطموحاته على المدى القصير ولكن على المدى البعيد سيكون لها مردود إيجابي كبير، فإن ما تحقق من إنجاز مقارنة بما هو حادث من حولنا كان عظيماً وكبيراً ومُرضياً. الوفود التجارية وقال رئيس الغرفة إن ازدهار القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي كان هو شغلنا الشاغل، وهو منطلق جهودنا، ومن أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، وتبذل الغرفة جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات؛ إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، لكن المشاركة من الجانب القطري لم تتناسب مع قيمة وأهمية هذه اللقاءات، وهو تساؤل نطرحه الآن لمعرفة أسباب عدم مشاركة رجال الأعمال القطريين في هذه اللقاءات؟! وإلى جانب هذه الوفود، نظمت الغرفة العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض صنع في قطر في دورته الرابعة والذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصبّ في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض صنع في الصين والذي استقطب عدداً كبيراً من الشركات الصينية. تقاسم النجاح وأكّد رئس الغرفة أن ما يتحقق من إنجاز نتقاسم فيه كغرفة ومنتسبين، فلم تتمكن غرفة قطر أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين، معرباً عن أمله من منتسبي الغرفة تفعيل المشاركة الإيجابية معنا في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن نعمل معاً على خلق جوّ من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصبّ في مصلحة القطاع الخاص وبالتالي في مصلحتكم، ويحقّق ما تطمحون إليه. خليفة بن جاسم : حل المشكلات بالتعاون مع الحكومة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحفية إن الغرفة تنقل وجهة نظر القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية من خلال تمثيل القطاع الخاص في اللجان المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص، ومنها لجنة وزارة البلدية ووزارة العمل واللجنة العليا. وأكّد على حرص الغرفة على تذليل العقبات وعلاج المشكلات من خلال تعاون الجهات الحكومية. وحول نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، بيّن الشيخ خليفة بن جاسم أنها بحدود 12%، مؤكداً أن القطاع الخاص والحكومة يتعاونان بهدف رفع تلك النسبة إلى ما يزيد على 40% عبر زيادة الإنتاجية في المجال الصناعي والخدمات، مؤكداً أن إنشاء البنى التحتية الرئيسية من ميناء ومطار لها تأثير كبير على زيادة النموّ الاقتصادي. وقال إن أعضاء الهيئة العامة غير نشطاء في المشاركة في الأحداث التي تنظمها الغرفة على مدار العام. منها خفض الفائدة دعوة البنوك بتخفيف إجراءات التمويل ورداً على سؤال حول انعكاسات تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي، قال رئيس الغرفة إن الفترة الحالية تشهد تشدداً في منح القروض والتمويلات وزيادة نسبة الفوائد عليها، مشيراً إلى أنه لا يؤيد هذا التوجّه من جانب البنوك، خاصة ما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص. وطالب رئيس الغرفة بأن تتجه البنوك إلى التشجيع وتقليل نسبة الفائدة للتسهيل على القطاع الخاص في إنشاء المشاريع بالقطاعات المختلفة التي تخدم الاقتصاد الوطني؛ لأنه يدعم إستراتيجية الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي. ورداً على سؤال حول المبالغة في وصف تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية ومنها الاقتصاد القطري، أكّد رئيس الغرفة أنه لا توجد أي مُبالغة فيما يتعلق بتداعيات تراجع أسعارالنفط، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إيرادات الدول الخليجية ومنها قطر تراجعت بالفعل مع انخفاض أسعار النفط، وشهدت جميع الموازنات عجزاً واضحاً من جراء تراجع الإيرادات في مقابل المصروفات، كما لجأت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة وترشيد الإنفاق الحكومي، وهو أمر ضروري ومطلوب في ظل التحديات الحالية، وأضاف إن دولة قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة وبدون تأجيل أو إلغاء ووفقاً للجداول الزمنية الموضوعة لها بسبب الاستحقاقات القادمة ومنها تحقيق رؤية 2030 وتنظيم مونديال كرة القدم العالمي في قطر عام 2022. وأشار إلى أنه بشكل عام متفائل فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكداً أن الظروف الحالية تمثل فرصة حقيقية يجب استغلالها في زيادة مساهمة القطاع الخاص ولعبه الدور الرئيسي خلال السنوات المقبلة. وشدّد رئيس الغرفة أن القطاع الخاص مطالب بتغيير توجهاته والاتجاه إلى القطاعات المهمة، خاصة ما يتعلق بالتصنيع والإنتاج بدلاً من الاعتماد فقط على ترويج السلع والمنتجات الأجنبية. وأضاف إن الظروف الحالية تمثل فرصة للجميع يجب استغلالها بالشكل الأمثل، كما أن الدولة مطالبة بإزالة جميع العقبات من أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية خطوة في الاتجاه الصحيح.