وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 44,3 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بـ47,1 في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما أفادت وكالة الاحصاءات التركية. ويتوافق الرقم إلى حد كبير مع تقديرات المصرف المركزي بعد عام تباطأت فيه زيادات الأسعار بشكل أقل من المتوقع رغم ارتفاع معدلات الفائدة. وخفض البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي معدل الفائدة الرئيس للمرة الأولى منذ نحو عامين، ليصبح 47,5 في المئة بدلا من 50 في المئة. واتُّخذ آخر قرار بخفضه في شباط/فبراير 2023. وأفاد المصرف المركزي بأنه يتوقع أن يصل التضخم إلى 44 في المئة بحلول نهاية العام 2024، مقارنة بتقدير سابق صدر عن البنك في آب/اغسطس وبلغ 38 في المئة. لكن مجموعة أبحاث التضخم ENAG التي تضم خبراء اقتصاد مستقلين وتنشر أرقاما خاصة بها كل شهر، تشكك في الأرقام، وقالت إن التضخم السنوي بلغ 83,4 في المئة في كانون الأول/ديسمبر. وشهدت تركيا تضخما بأرقام عشرية منذ العام 2019 إذ بلغ المعدل السنوي ذروته عند 85,5 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، ما فاقم الصعوبات بالنسبة إلى ملايين العائلات. ورفعت الحكومة أيضا الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 30 في المئة إلى 22,104 ليرة (600 دولار) اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير. ويعد الرقم أقل بكثير من ذاك الذي تطالب فيه نقابة العمال والبالغ 70 في المئة.