أكد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين والمتحدث باسمها الدكتور أحمد الصقيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعم المحامين السعوديين في أداء مهماتهم على أكمل وجه، وذلك في أعقاب الاعتداء الآثم الذي تسبب في إصابة محام أمس الأول (الأربعاء) بعدما أطلق عليه مواطن في الأحساء الرصاص في أعقاب كسبه قضية حقوقية. وأوضح أن الهيئة «تابعت بكل أسف خبر الاعتداء، ونثمن إجراءات الجهات الأمنية في متابعة الحادثة الأليمة والقبض على الجاني، ونسجل استنكارنا لمثل هذه التصرفات العدوانية البعيدة عن قيمنا الإسلامية وأخلاقياتنا الحميدة، لأن الخلافات تحل بأحكام قضائية، والمحامي إنما يؤدي دورا مشروعا بتمثيل أحد أطراف القضية مناصرا لحكم الشريعة والنظام، فلا يجوز التعرض له بسبب أدائه لعمل أقره الشرع والنظام». وأضاف: «ندعو للزميل المصاب بالشفاء والعافية، ولوطننا بدوام الأمن والسلام». وأوضح رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء الدكتور يوسف الجبر لـ«عكاظ» أن هناك مطالبات من المحامين يتمنون تحقيقها منها حصانة المحامي واعتبار الاعتداء عليه كالاعتداء على عضو هيئة قضائية (القضاة) وتكييفها جريمة كبرى كما هو معمول به في قوانين بعض الدول العربية، إذ إن «سن هذا النظام سيشكل حاجزا أمنيا لحماية المحامين الذين هم حماة الحقوق وأنصار العدالة». وأوضح أن الجميع يستنكرون هذا الفعل الشاذ على قيمنا وأخلاقياتنا، إذ إنه أمر يخالف مبدأ مهما وهو ضمان العدالة، كما أن من حق أي إنسان الاستعانة بمحام ليدافع عنه وهو يقوم بدور مشروع فلا تجوز محاسبة المحامي على هذا الفعل المشروع، حيث يتمثل دوره في إرسال رسالة موكله إلى المحكمة التي تتولى بدورها إصدار الحكم من قضاء عادل فيما يحفظ النظام لأي شخص بعد صدور الحكم الاعتراض عليه واللجوء إلى الدرجة الأعلى من التقاضي. وأضاف: البعد عن الأسلوب النظامي في الاعتراض على الاحكام واستخدام لغة الرصاص فعل إجرامي وخطير على ثقافة الجيل، الذي نريد منه الحوار بالحجة والبرهان واتخاذ الإجراءات وكتابة الخطابات ولقاء المسؤولين ومتابعة أي قضية يريدها إلى أن يتحقق هدفه ولا نريد حوار الرصاص، فكل صاحب قضية معرض لكسب قضاياه أو خسارتها وكذلك نحن المحامين وهذا أمر طبيعي. وبين أن المحامين مطمئنون بوجود دولة تحفظ الأمن وهذه الحوادث تعد من النوادر وقد وجدت الجهات الأمنية للحظات الأولى بعد الحادثة وأحاطوها باهتمام كبير وواسع من الحاكم الإداري وكل المسؤولين.