أبوظبي (الاتحاد) يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ12 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16 التي سيعقدها الثلاثاء 24 مايو 2016، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل باعتبارها حيوانات أليفة، وتعتبر هذه الظاهرة جديدة على المجتمع الإماراتي، وكما هو ملاحظ فإن الظاهرة في تصاعد مستمر. وأشارت المذكرة إلى أنه، وإذ تعد حيازة الحيوانات الخطرة بأشكالها المتنوعة والقادمة من بيئات مختلفة إخلالاً بتوازن البيئة المناسبة للحيوانات، ويخالف أسس رعاية الحيوان في ظل امتلاكها من قِبل أشخاص أو جهات غير مختصة، فإن بعض هذه الحيوانات تعتبر شرسة ويشكل اقتناؤها والاحتفاظ بها خطورة حقيقية على صحة وسلامة صاحب الحيوان (الحائز) والمحيطين به، مما قد يتسبب بتأثيرات سلبية على الصحة العامة وقطاع السياحة. وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه نظراً لعدم وجود تشريع ينظم حيازة وتربية هذه الحيوانات، وحيث إن التشريعات المعمول بها حالياً هي تشريعات عامة لا تكفي لضبط الممارسات الخاطئة في حيازة الحيوانات الخطرة، فإن الحاجة إلى وجود تشريع خاص ينظم هذه الممارسات من خلال: تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، أنه وفي ظل إقرار قانون (نظام) الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينظم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها، والتي تضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها، وتحديد الحالات التي يتم فيها فحص الحيوانات وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل الأشخاص المخولين بذلك، والتأكد من تطبيق صاحب الحيوان لأحكام قانون الرفق بالحيوان، الأمر الذي يستوجب معه تعديل التشريع الحالي ليتوافق مع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة»، وعلى الخطة الرقابية للجان المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي السادس عشر. ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 10/‏5/‏2015م.