قدم انعقاد مؤتمر حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، أخيراً، للمرة الأولى منذ 36 عاماً، لقب رئيس الحزب للدكتاتور كيم جونغ أون، وكما كان متوقعاً، فقد أكد خطابه على أهمية الأسلحة النووية والتنمية الاقتصادية. ولكن خلف التفاخر والوعيد المعتادين، يتعرض نظام المارشال الشاب للمزيد من الضغوط. وبدأت وسائل الإعلام الحكومية، في نهاية شهر مارس الماضي، بدعوة الكوريين الشماليين للتحضير لـمسيرة شاقة جديدة. وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، تحظى العقوبات الدولية بفرصة جديرة بالاعتبار للتأثير على النظام. ففي الثاني من مارس الماضي، استجاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية، من خلال تمرير القرار رقم 2270، الذي يحظر استيراد الفحم والمعادن من كوريا الشمالية، فضلاً عن تشديده الرقابة على المعاملات المالية. لا تزال العقوبات محدودة لأنها لا تشمل شحنات النفط من الصين، التي هي شريان الحياة الأهم بالنسبة إلى النظام الكوري الشمالي. وقد ألحت كل من بكين وموسكو، بإصرار، على إبقاء هذه الثغرات، واستمرار التجارة في تهريب البضائع عبر الحدود الصينية، ناهيك عن أن القائمة السوداء لسفن الشحن غير مكتملة ويجري تطبيقها على نحو ضعيف. يجب أن تسهم العقوبات في تقليل الأرباح الأجنبية التي تحتاجها بيونغ يانغ لشراء عناصر أساسية مستوردة، كالنفط. كما ساعد إغلاق كوريا الجنوبية لمنطقة كايسونغ الصناعية خلال فبراير الماضي في حرمان نظيرتها الشمالية من نحو 100 مليون دولار في السنة. والأهم من ذلك يبدو أن الصين تفرض عقوبات للمرة الأولى، إذ يأتي حوالي 90٪ من التجارة لكوريا الشمالية من خلال التعاون مع الصين، لذلك لطالما كانت بكين المفتاح لكبح جماح البرنامج النووي لبيونغ يانغ. لقد أصدرت بكين لوائح جديدة لتطبيق قرار الأمم المتحدة، ويقول التجار إن سلطات الجمارك تعمد لتفتيش الشحنات.