علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في قطاع الأسمنت، أن شركتين سعوديتين فقط من إجمالي الشركات، تعتزمان تصدير الأسمنت للأسواق الخارجية وتحديدا قطر، بسبب زيادة الفائض لديها مقارنة بالشركات الأخرى. وأضافت المصادر-التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن الأسعار في الأسواق الخارجية منافسة جدا لمثيلاتها في السوق السعودية وعديد من الشركات ليس لديها فائض كبير لتصديره للخارج، خصوصا أن الأسعار في الأسواق الخارجية ليست مغرية لشركات الأسمنت في السعودية. وأوضحت المصادر، أنه من الصعب العودة للتصدير إلى عملاء شركات الأسمنت في الخارج خلال فترات سابقة وتحديدا خلال فترات السماح السابقة لتصدير الأسمنت، لأنهم أوجدوا عملاء من أسواق الدول الأخرى، وعدم اطمئنانهم من استمرار التصدير من السوق السعودية وكذلك من الصعب على الشركات إيجاد عملاء جدد في الأسواق القريبة إلا بعد كسب ثقة العملاء. وشدد على أن المرحلة الأولى من التصدير تتطلب كسب ثقة العملاء في الأسواق الخارجية وتأكيد ضمان استمرارية التصدير والقدرة على توفير الكميات اللازمة المطلوبة من العملاء في الأسواق الجديدة. واستدرك، أتوقع أن تتوجه شركتان للتصدير الخارجي نظرا لارتفاع الفائض لديهما وقربهما من أحد أهم الأسواق التي تعتمد على استيراد الأسمنت من الخارج، ما يوفر سوقا مناسبة لتصدير الأسمنت نظرا لقرب المسافة وانخفاض أجور النقل نوعا ما مقارنة بالأجور السابقة قبل انخفاض أسعار النفط. وحول عدم نية توجه الشركات الأخرى للتصدير، أضافت المصادر أنه في الأغلب سيكون البيع في الأسواق الخارجية بأسعار أقل من الأسعار في السوق السعودية لذلك لن يجدي التصدير للعديد من الشركات إلا في حال توافر كميات كبيرة من الفائض لا يمكن تصريفها في السوق السعودية، كما أن عديدا من الشركات قائمة على تغطية الطلب في السوق المحلية. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر أخرى في السوق، أن عديدا من شركات الأسمنت مكتفية بالسوق المحلية وليس لديها فائض للتصدير للخارج وإذا توافر الفائض بكميات قليلة لن يكون خيار التصدير هو الخيار الأول، وذلك بحسب قرب موقع الشركات من الأسواق الخارجية وموقعها على السواحل من عدمه.