قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس، إنها تقدمت بدعوى قضائية بحق شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لاتخاذ الإجراء النظامي بحق الشركة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفضت الثلاثاء الماضي طلب شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، زيادة رأسمالها، وذلك لعدم استيفائها للمتطلبات الأساسية اللازمة لذلك. وكانت مؤسسة النقد قد أكدت في نيسان (أبريل) الماضي، أنَّها ستشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية اللازمة بشأن وضع شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي وبحق كل من ثبتت مخالفته للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وكان مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، قرر أخيرا الاستقالة من المهام المناطة به من قبل الجمعية العامة للشركة، نظرا لعدم قدرة الشركة على تسديد إيجار موقعها الحالي وباقي التزاماتها لمزاولة أعمالها؛ وذلك لعدم وجود سيولة نقدية متوافرة لديها لتسديد تلك الالتزامات، ولعدم استجابة "ساما" لطلبات الشركة التي من ضمنها زيادة رأس المال والإفراج عن قيمة الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد. يشار إلى أن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي موقوفة عن التداول حاليا، وبلغت خسائرها المتراكمة نحو 149 في المائة من رأسمالها. ويمنح النظام الجديد الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام في الثاني من أيار (مايو) الجاري، وتنتهي 22 نيسان (أبريل) 2017. وهناك 12 شركة مدرجة تتجاوز خسائرها 50 في المائة من رأسمالها، بإجمالي خسائر متراكمة بلغت 6.8 مليار ريال، سبع شركات منها في قطاع التأمين تشكل 58 في المائة من الإجمالي. وستكون هذه الشركات مهددة بالتصفية في ثلاث حالات بعد انتهاء المهلة دون تعديل أوضاعها، والحالات الثلاث هي: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال المدة المحددة في النظام، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في زيادة رأسمالها، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب فيه كاملا خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.