طالب الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي البرلمان الإيراني الجديد بضرورة التعاون والتنسيق مع حكومة الرئيس حسن روحاني لإلغاء الإقامة الجبرية على زعماء المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي. حكومة روحاني ليس لديها القدرة على رفع الإقامة الجبرية البرلمان القادم يمكن له الدخول في هذا الموضوع وقال الرئيس الإصلاحي في أول تصريح له أمس الخميس أن حكومة روحاني ليس لديها القدرة لوحدها على رفع الإقامة الجبرية عن زعماء المعارضة بل هي تحتاج إلى برلمان قوي لكي يشاركها المسعى في رفع الحصار. وأضاف الرئيس خاتمي في لقائه مع ممثلي من اتحادات طلابية جامعية من أنحاء إيران أن الرئيس روحاني ليس لديه القدرة بمفرده على تسوية هذا الملف لذلك فإن البرلمان القادم يمكن له الدخول في هذا الموضوع والتشاور مع حكومة روحاني لإطلاق سراح زعماء المعارضة. وكشف الرئيس الإصلاحي خاتمي عن وجود تيارات أصولية نافذه تسعى للحيلولة دون تسوية هذا الملف، وأن أنصارها يرفعون شعارات الموت لزعماء المعارضة في الاعتقال وخارجه. وقال إن القضية لا تتعلق بهذه الجماعات بل بمؤسسات النظام والتنسيق ما بين الحكومة والبرلمان يمكن أن يفضي إلى نتائج جيدة. ومنذ 5 سنوات يقبع زعماء المعارضة مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد إضافة إلى مهدي كروبي زعيم حزب الثقة في الإقامة الجبرية بسبب قيامهم بتنظيم مظاهرات احتجاجية ضد النظام على خلفية فوز الرئيس السابق أحمدي نجاد في انتخابات عام2009. وكان الإصلاحيون حصلوا على أغلبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات العاشرة للبرلمان حيث حصل الإصلاحيون على 180مقعدًا. وتمكن الإصلاحيون من انتخاب المرشح محمد عارف رئيسًا لجبهة الأمل في البرلمان تمهيدًا لانتخابه كرئيس للبرلمان العاشر، فيما ألمح مركز قضائي إيراني إلى إصدار أحكام بالسجن لمدة 16 عامًا ضد الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان (نركس محمدي) وقال تقي رحماني (زوج الناشطة محمدي) إن القاضي محمد صلواتي أصدر أحكامًا بالسجن ضد الناشطة محمدي لمدة 16عامًا بسبب الإساءة للأمن القومي والتعاون مع دول معادية لإيران في مجال حقوق الإنسان، وأضاف: إن الناشطة محمدي تعاني من أمراض عديدة.