طرابلس، بنغازي أ ف ب، رويترز دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية الدول الداعمة لها إلى تسريع تسليحها، في وقتٍ طالبت فيه الأمم المتحدة كلَّ الليبيين بـ «الوحدة» ضد المتطرفين. وحثَّت الحكومة برئاسة فايز السراج، في بيانٍ لها أمس، المجتمع الدولي على «تحمُّل مسؤولياته والتعجيل بتجسيد الوعود التي قطعها بالمساعدة، ورفع حظر السلاح المفروض على البلاد». جاء ذلك بعد مرور ساعاتٍ على مقتل 32 من جنودها خلال معارك ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة سرت الساحلية (غرب). وفي بيانٍ مماثل؛ طالبت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة «داعش»، والتابعة للحكومة، المجتمع الدولي بـ «الوفاء بوعوده بدعم القوات الشرعية التي أقرَّ دعمها للوقوف سداً منيعاً في وجه توسُّع المتشددين». وتخوض هذه القوات معارك ضد «داعش» قرب سرت (450 كيلو متراً شرقي طرابلس) لمنع التنظيم الإرهابي من التقدم غربي المدينة الخاضعة لسيطرته منذ يونيو 2015. وقُتِلَ الأربعاء 32 جندياً جرَّاء معارك، وفي تفجير سيارةٍ مفخَّخة في المنطقة الممتدة من سرت وصولاً إلى بلدة أبو قرين الواقعة على تقاطع طرق يربط غرب ليبيا بشرقها وجنوبها. وتبنَّى «داعش» على «تويتر» تفجير سيارتين مفخختين في المنطقة، زاعماً أن الأولى نفذها سوداني، والثانية شخص غير ليبي لم يُحدِّد جنسيته. وكان التنظيم الإرهابي احتل أبو قرين الأسبوع الماضي، لكن القوات الحكومية استعادت السيطرة عليها الثلاثاء. وتراجع التنظيم إلى قرية بويرات الحسون على بُعد 60 كيلو متراً غربي سرت، مخلِّفاً وراءه عشرات السيارات المفخخة والألغام، بحسب ما أعلن مسؤولون في غرفة العمليات الخاصة بمحاربته. وتخشى الدول الكبرى تمدُّد الإرهابيين في ليبيا الغارقة في فوضى أمنية وسياسية والقريبة من أوروبا بواقع نحو 300 كيلو متر. والإثنين الماضي؛ أعلنت الدول المعنيَّة بالملف تأييدها رفع حظر الأسلحة المفروض على البلد الغني بالنفط «إنما لصالح حكومة الوفاق وحدها». وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي إلى سلطة الحكومة الجديدة. بينما يقود الفريق أول ركن، خليفة حفتر، مدعوماً من البرلمان المعترف به دولياً قواتٍ في الشرق مؤيدةٍ لحكومةٍ موازيةٍ ترفض تسليم السلطة. في هذا السياق؛ دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، إلى «الوحدة في محاربة التنظيم تحت قيادة رئيس الحكومة السراج»، مشدِّداً «على كل الليبيين أن يتحدوا».