أكد مسؤول حكومي سوداني اليوم (الخميس)، أن الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة لحضور الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السكرتير الصحافي للبشير ابي عزالدين: «نعم الرئيس البشير وأعضاء وفده تقدموا بطلب تاشيرة للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة». وفي حال حصول البشير على التأشيرة ستكون هذه أول زيارة له للولايات المتحدة منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حقه مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في نزاع اقليم دارفور غرب البلاد. وأكد وزير الدولة في الخارجية السودانية كمال اسماعيل على حق السودان في ارسال وفد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال اسماعيل للصحافيين: «يجوز لأي دولة حضور نشاط الامم المتحدة في اي مكان وفي حال رفضت الدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة منح تأشيرات لوفد الدولة المعينة تكون أخلت بالتزاماتها القانونية». وفي العام 2014 تقدم البشير بطلب تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة التي عقدت في ايلول (سبتمبر) من العام نفسه، لكن السلطات الأميركية رفضت طلب التأشيرة. ولم يكن بالامكان الاتصال بالسفارة الأميركية في الخرطوم للتعليق على الأمر. ودأبت الولايات المتحدة على إدانة السماح للرئيس السوداني بزيارة دول أخرى على رغم مذكرة الاعتقال الصادرة في حقه. وفي هذا الاطار دانت اواخر الاسبوع الماضي مشاركة البشير في مراسم اداء الرئيس الاوغندي يوري موسيفني القسم الدستوري في كمبالا. واحتجاجاً على حضور البشير اداء القسم غادر مكان الاحتفال ديبلوماسيون من اوروبا والولايات المتحدة وكندا. ونظرياً من حق دولة مثل اوغندا موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية اعتقال المطلوب للمحكمة عند دخوله اراضيها. لكن القسم الاكبر من الدول الافريقية ترفض القيام بذلك. وثار جدل في دولة جنوب افريقيا العام الماضي عندما رفضت السلطات هناك اعتقال البشير اثناء حضوره قمة الاتحاد الافريقي بجوهانسبورغ . وينفي البشير اتهامات الجنائية الدولية. واندلع النزاع في دارفور العام 2003 عندما انتفض مسلحون ينتمون للاقليم ضد حكومة البشير احتجاجاً على تهميش الاقليم سياسياً واقتصادياً. وكرد فعل على ذلك اطلق البشير حملة عسكرية استخدم فيها القوات الجوية وقوات المشاة ومليشيات متحالفة معه. وأدى النزاع الى مقتل 300 الف شخص وتشريد 2.5 مليون شخص من منازلهم وفق للامم المتحدة.